صفقة استثمارية عقارية كبرى بين قطر ومصر

في خطوة تعكس تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن قرب توقيعصفقة استثمارية عقارية كبرى بين قطر ومصر.

الصفقة تتضمن مشروعين رئيسيين: أحدهما في منطقة الساحل الشمالي، والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة أو على ساحل البحر الأحمر، وتُشبه في طبيعتها مشروع “رأس الحكمة” الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الإمارات.

مشروع الساحل الشمالي: استثمار استراتيجي

أشار شكري إلى أن المشروع في الساحل الشمالي يُعد استثمارًا استراتيجيًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز قطاع العقارات والسياحة في مصر. وقد أبدت قطر اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع، الذي يُعتبر مشابهًا لمشروع “رأس الحكمة” الإماراتي، والذي شهد استثمارات ضخمة وتطويرًا شاملًا للمنطقة.

العاصمة الإدارية وساحل البحر الأحمر: فرص واعدة

بالإضافة إلى مشروع الساحل الشمالي، تُجري مباحثات حول مشروع آخر في العاصمة الإدارية الجديدة أو على ساحل البحر الأحمر. تهدف هذه المشاريع إلى جذب الاستثمارات القطرية في قطاعات السياحة والضيافة، مع إمكانية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري أو الاستحواذ الكامل على بعض المشاريع.

صفقة استثمارية عقارية كبرى بين قطر ومصر

أكد شكري أن هذه الصفقات الاستثمارية تُعد من العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود المبذولة لحل أزمة الدولار. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية تلعب دورًا مهمًا في توفير العملة الصعبة وتعزيز النمو الاقتصادي.

حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار

تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان مشترك بين مصر وقطر عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. تُعزز هذه الاستثمارات من العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

استثمارات قطرية قائمة في مصر

تُواصل شركة “الديار القطرية” استثماراتها في السوق العقارية المصرية، حيث تمتلك مشاريع مرموقة مثل “سيتي جيت” في القاهرة الجديدة، و”سانت ريجيس” في القاهرة، و”نيو جيزة”، بمساحة إجمالية تتجاوز 40 مليون متر مربع، واستثمارات تقارب 3.1 مليار دولار منذ عام 2006.

آفاق التعاون المستقبلي

تسعى مصر وقطر إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ، وإنشاء مراكز البيانات، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى مشاريع صناعية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص تصدير إلى الأسواق الأفريقية.