فحص المخدرات إجباري للعمل و القيادة و الزواج في الخليج

في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحد من انتشار المخدرات في المجتمع، أعلنت الحكومة الكويتية إدخال تعديلات جوهرية على قانون مكافحة المخدرات لعام 2025، تقضي فحص المخدرات إجباري للعمل و القيادة و الزواج في دولة الكويت، وكذلك حاملو رخص الأسلحة. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة شاملة تتبناها الدولة لمكافحة هذه الآفة المتنامية، والحد من آثارها الصحية والأمنية والاجتماعية.

فحص المخدرات إجباري للعمل و القيادة و الزواج

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن التعديلات الجديدة تضع مسؤولية واضحة على الأفراد للخضوع للفحص كشرط أساسي للحصول على العديد من الخدمات والامتيازات. وتشمل قائمة الفئات المستهدفة كل من يسعى إلى التوظيف في مؤسسات الدولة أو التقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة، إضافة إلى المواطنين والمقيمين المقبلين على الزواج، أو الراغبين في الحصول على رخصة سلاح. وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق بل إلى حماية المجتمع وتحقيق الوقاية الاستباقية من أخطار تعاطي المواد المخدرة.

عقوبات صارمة للممتنعين عن الفحص

وفي خطوة اعتبرها المراقبون أكثر صرامة، نصّت التعديلات على فرض عقوبات قانونية ضد كل من يمتنع عن إجراء فحص المخدرات دون مبرر مقبول، تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. ورغم هذه الصرامة، فإن القانون يستثني فئتين من هذا الإجراء الإجباري، هما: الطلبة، والمتقدمون لعقود الزواج، حيث سيكون الفحص في هاتين الحالتين اختياريًا، وهو ما يعكس نوعًا من المرونة الاجتماعية في التطبيق.

صلاحيات موسعة للشرطة

وتم منح الأجهزة الأمنية، وتحديدًا الشرطة، صلاحيات إضافية تتيح لها القبض على أي شخص يشتبه في كونه تحت تأثير المخدرات، حتى دون وجود أدلة مادية مباشرة، مثل الحيازة أو الاعتراف. ويتيح القانون للشرطة إجراء فحص مباشر على الشخص، وفي حال ثبوت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة مباشرة، دون الحاجة إلى شكوى أو بلاغ مسبق، مما يعكس نهجًا صارمًا في التعامل مع هذه الظاهرة.

تشديد العقوبات على المتعاطين والمروجين

كما تم تشديد العقوبات على كل من يتعاطى المخدرات أو يروج لها. وبموجب التعديلات الجديدة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كل من يرافق متعاطين للمخدرات أو يحرض على التعاطي، حتى إن لم يتعاطَ بنفسه. أما في الحالات التي يتم فيها الاتجار بالمخدرات أو إدخالها إلى المؤسسات الإصلاحية مثل السجون، فتصل العقوبة إلى الإعدام، خاصة إذا استغل الجاني وظيفته أو سلطته في العملية.

مبادرات خليجية متكاملة في مواجهة الظاهرة

ولا تقتصر هذه السياسة الجديدة على الكويت فحسب، بل تأتي ضمن توجه خليجي متكامل لمكافحة تعاطي المخدرات. ففي دولة الإمارات، يُطلب تحليل المخدرات في عدة حالات تشمل التوظيف الجديد، الاشتباه، الحوادث، أو حتى بشكل دوري لبعض الفئات المهنية الحساسة. كما أن السعودية تطبق سياسات مشابهة، وتفرض فحوصات منتظمة على موظفي القطاعين العام والخاص لضمان بيئة عمل آمنة ومنضبطة.

تقنيات متطورة لتسريع الفحوصات

وفي إطار تعزيز القدرة على تنفيذ الفحوصات بشكل سريع وفعال، طورت شرطة دبي تقنية جديدة تُعرف باسم “كأس الاختبار السريع”، وهي أداة مبتكرة تختصر مدة الكشف عن تعاطي المخدرات من سبع ساعات إلى أقل من عشر دقائق، مما يسرّع إجراءات التحقق ويقلل التكاليف المترتبة على التحاليل المعملية المعقدة. ومن المتوقع أن يتم تعميم هذه التقنية مستقبلاً في باقي دول الخليج لتوحيد الجهود ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال الحيوي.

دعم شعبي واستراتيجية وقائية جديدة

ويحظى هذا التوجه بدعم شعبي واسع، خاصة في ظل تنامي المخاوف من تأثير المخدرات على النسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد، وارتباطها بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والحوادث. وتؤكد السلطات في الكويت أن القانون الجديد ليس عقابيًا بقدر ما هو وقائي، ويهدف إلى تحفيز المجتمع على الالتزام بأسلوب حياة صحي وآمن، إضافة إلى ردع المخالفين عبر العقوبات الرادعة.

نحو تعميم المبادرة خليجيًا

في ظل انتماء دولة الكويت إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن التوجهات الأمنية الإقليمية المشتركة، بل تُعد جزءًا من نهج خليجي متكامل يسعى إلى تعزيز الأمن المجتمعي والتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات عبر التشريعات الوقائية. ومن المتوقع أن تشكل التعديلات الجديدة في القانون الكويتي نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في بقية الدول الخليجية، خصوصًا في ما يتعلق بالفحص الإجباري وتعزيز أدوات الكشف المبكر والردع.

التعاون الأمني بين دول الخليج في مكافحة المخدرات

تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامًا خاصًا بالتنسيق الأمني في مجال مكافحة المخدرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات، وتنظيم حملات مشتركة، وتوحيد الإجراءات الوقائية بين أجهزتها الأمنية. وتبرز أهمية هذه الخطوات في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها شبكات التهريب العابر للحدود، ما يتطلب استجابة جماعية أكثر صرامة. وتُعد الكويت، عبر قانونها الجديد، من الدول المبادِرة التي تساهم في دفع هذا التوجه الإقليمي نحو بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

 نهج متكامل لحماية المجتمع

وفي الختام، تعكس هذه التعديلات تحولًا واضحًا في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، من مجرد المعالجة إلى الوقاية المبكرة، والمحاسبة الصارمة، ضمن منظومة متكاملة تعزز أمن المجتمع وسلامته، وتضع المسؤولية على الجميع للمساهمة في خلق بيئة خالية من المخدرات.