قانون جديد يقلب موازين الزواج والطلاق في الخليج

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 حيز التنفيذ، والذي يمثل تحديثًا جوهريًا لقانون الأحوال الشخصية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ومراعاة مصلحة الأفراد في العلاقات الزوجية والأسرية، حيث قلب القانون الجديد  موازين الزواج والطلاق في الخليج

قانون الزواج والطلاق في الخليج

ينص القانون على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويمنع الزوج من التصرف في أموال الزوجة دون رضاها. كما يُشترط كتابة أي شروط في عقد الزواج ليُعتد بها قانونيًا، مع تحديد الحالات التي يُبطل فيها العقد أو الشرط. ويُعتبر الزواج غير صحيح إذا تخلف فيه ركن أو شرط من شروط صحته، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، بينما تترتب عليه بعض الآثار بعد الدخول مثل العدة وثبوت النسب.

استرداد الهدايا: تنظيم واضح لحالات العدول عن الخطبة

ينظم القانون مسألة استرداد الهدايا في حال العدول عن الخطبة، حيث يُسمح باسترداد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة التي تزيد قيمتها على 25 ألف درهم، إذا كانت قائمة أو بمثلها أو قيمتها يوم القبض، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته. ولا يُسترد شيء من الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه.

الطلاق والخلع: إجراءات مرنة لحماية حقوق الزوجين

حدد القانون خمس حالات للفرقة بين الزوجين: الطلاق، التطليق، الخلع، فسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين. ويقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. كما يُسمح لأي من الزوجين بطلب التطليق للضرر في حال إدمان أحدهما تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

الحضانة: مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول

رفع القانون سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة للذكور والإناث، ومنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه عند بلوغه 15 سنة. كما أعاد النظر في حال كانت الحاضنة أُمًا على غير دين المحضون، بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقًا لما تقتضيه مصلحة المحضون.

تأجيل المهر: مرونة في الاتفاق بين الزوجين

أجاز القانون الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. وفي حال ذكر أجل معلوم، يحل المهر بحلول الأجل، أما إذا ذُكر أجل غير معلوم فيكون معجلًا. كما يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.

حقوق الزوجين: التزامات متبادلة لضمان حياة زوجية مستقرة

ألزم القانون الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعًا من ذلك.

عقوبات لحماية الأسرة والمجتمع

استحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.