قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي، حوالي 2 مليون متر مكعب يوميًا، عبر الأراضي الأردنية، بهدف التخفيف من أزمة الكهرباء الحادة في سوريا. تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة سوريا من نقص كهرباء يُقدر بحوالي 80% من احتياجاتها، حيث لا تصل الكهرباء الحكومية إلا لساعات قليلة يوميًا في معظم المناطق.

قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي: 2 مليون متر مكعب يوميًا

المبادرة القطرية، الممولة بالكامل عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ستُمكّن محطة توليد “دير علي” في ريف دمشق من زيادة إنتاجها بنحو 400 ميغاواط في المرحلة الأولى، مما يرفع التغذية الكهربائية ويضيف بين ساعتين إلى أربع ساعات من الكهرباء يوميًا للمناطق المتأثرة.

يُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه دعمًا حيويًا للبنية التحتية السورية المنهكة، وخطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وإنسانية مهمة في آن واحد.

الجوانب السياسية

يحمل اتفاق الغاز بين قطر وسوريا أبعادًا سياسية لافتة. فقطر كانت تاريخيًا من أشد المعارضين للحكومة السورية السابقة خلال سنوات الحرب، . لذا فإن مبادرة الدوحة الحالية تُعد تحوّلًا ملحوظًا يُظهر براغماتية سياسية في التعاطي مع الواقع الجديد في دمشق.

ومن الجانب الأردني، رحّبت عمّان بالاتفاق واعتبرته تجسيدًا لالتزام الأردن بالتعاون الإقليمي ومساعدة “دولة شقيقة” على مواجهة تحدياتها.

كذلك حضر القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق توقيع الاتفاق، بما يشير إلى تطور في العلاقات القطرية-السورية بعد قطيعة سنوات، وإلى اعتراف ضمني من الدوحة بالسلطة الجديدة في سوريا ورغبة في دعمها بشكل عملي. إجمالاً، يعكس المشروع تقاطع السياسة مع المصالح الإنسانية؛ فقطر من خلاله تعزز حضورها ونفوذها بالمنطقة، وتُظهر تضامنًا عربيًا – بدعم أممي – تجاه الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء.

الجوانب الاقتصادية

اقتصاديًا، يوفر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي انفراجًا مهمًا (ولو مؤقتًا) لأزمة الطاقة السورية. التمويل القطري الكامل لهذا المشروع يعني أنه منحة غير مُثقلة بالديون لسوريا ، مما يخفف العبء على موازنة دمشق المنهكة بعد سنوات الحرب والتدمير. يبلغ حجم الإمداد اليومي حوالي ملوني متر مكعب من الغاز , وهو ما يعادل تقريبًا 70 مليون قدم مكعب يوميًا، ويمكن ترجمته إلى نحو 400 ميغاواط كهرباء إضافية.

هذه الزيادة في الإنتاج الكهربائي ستساهم في إعادة دوران عجلة الاقتصاد المحلي؛ إذ أن توفر الكهرباء يعني تشغيل المعامل والمصانع لفترات أطول، وتحسين خدمات أساسية كالمستشفيات ومحطات ضخ المياه، مما يدعم التعافي الاقتصادي تدريجيًا. وعلى الرغم من أن الكمية الموردة تظل محدودة قياسًا بحاجة سوريا الكاملة (المقدرة بـ6500 ميغاواط قبل الحرب) ، إلا أنها خطوة أولى هامة.

الجدير بالذكر أن مدة الدعم محدودة بثلاثة أشهر مبدئيًا وفق التصريحات الرسمية ، ما يعني أن الاستفادة الاقتصادية القصوى تتطلب استقرار الإمدادات أو تمديد الاتفاق لاحقًا.

من جهة قطر، لا يُنتظر مردود تجاري مباشر من هذه الصفقة نظرًا لطبيعتها الإغاثية، لكن قد تجني الدوحة مكاسب غير مباشرة؛ كتعزيز سمعتها كشريك موثوق في مشاريع إعادة الإعمار، وفتح الباب أمام فرص استثمار مستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية السوريين عندما تنضج الظروف.

سوق الغاز

أما على صعيد سوق الغاز، فإن تحويل جزء صغير من شحنات الغاز المسال القطرية نحو سوريا لن يؤثر بشكل ملموس على التزامات قطر التصديرية العالمية، خاصة وأن الكمية السنوية تعادل أقل من 1 مليار متر مكعب (إذا استمر المشروع لعام كامل) وهي نسبة ضئيلة من إنتاج قطر العملاق للغاز.

ومع ذلك، استخدام خط الغاز العربي في نقل الوقود يلفت الأنظار إلى أصول البنية التحتية الإقليمية القائمة وإمكانية تفعيلها لخدمة دول المنطقة، مما قد ينعش خططًا إقليمية أوسع للتكامل في قطاع الطاقة.

ويُذكر هنا أن الاتفاق تضمن الاستفادة من محطة التغييز العائمة في ميناء العقبة الأردني (سعة 160 ألف م³ غاز مسال وقدرة تحويل 750 مليون قدم³ يوميًا) لضخ الغاز عبر الأنابيب إلى سوريا، الأمر الذي يعكس تنسيقًا تقنيًا عاليًا بين الدول المعنية ويضمن كفاءة إيصال الغاز بتكاليف نقل محدودة.

الجوانب الإنسانية

الجانب الإنساني يمثل دافعًا جوهريًا لهذا الاتفاق. فقد وصلت معاناة السوريين من انقطاع الكهرباء إلى مستويات كارثية قبل وصول الغاز القطري؛ إذ تشير التقارير إلى أن الكهرباء الحكومية كانت متوفرة لساعتين أو ثلاث فقط في اليوم في معظم أنحاء البلاد.

هذا الواقع أثر سلبًا على حياة المواطنين، حيث تعطلت الخدمات الصحية والتعليمية، واضطر السكان للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة أو عاشوا في الظلام والبرد. دخول الغاز القطري على خط الأزمة يعني تحسينًا مباشرًا في الحياة اليومية لملايين السوريين. فزيادة التغذية الكهربائية بمعدل 2-4 ساعات يوميًا.

ستُمكّن العائلات من إنارة منازلها وتشغيل الثلاجات والأجهزة الأساسية لفترة أطول، وستمنح الطلاب فرصة أكبر للدراسة ليلاً، وتساعد المستشفيات على تشغيل المعدات الطبية الضرورية دون انقطاع. كما أن توفير الكهرباء لمضخات المياه سيُأمن إمدادات المياه النظيفة للمجتمعات المتضررة.

وقد شددت قطر على هذا البعد الإنساني في مبادرتها؛ حيث وصف صندوق قطر للتنمية المشروع بأنه خطوة محورية لتلبية احتياجات الشعب السوري الأساسية من الطاقة، مُبرزًا التزام الدوحة بدعم الأشقاء السوريين في أصعب ظروفهم.

كما تم إشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإشراف على التنفيذ ، مما يضفي طابعًا أمميًا إنسانيًا وضمانًا للشفافية في توزيع الكهرباء على المناطق السورية الأكثر حاجة دون تمييز. ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مساعدة قطرية في قطاع الطاقة الإغاثي للسوريين؛ فقد سبقت الاتفاقَ الحالي شحنات قطرية من الغاز النفطي المُسال (LPG) وصلت إلى دمشق للمساهمة في تخفيف أزمة الوقود والتدفئة خلال الشتاء . تُظهر كل هذه الجهود أن البعد الإنساني يأتي في صدارة أولويات هذا التعاون، بهدف رفع المعاناة عن السوريين وتمكينهم من ظروف معيشية أكثر كرامة واستقرارًا.

التصريحات الرسمية من الجانبين

حرص المسؤولون من قطر وسوريا (وكذلك الأردن) على تأكيد أهمية هذه الصفقة وتوضيح معالمها عبر تصريحات رسمية. فمن الجانب القطري، أعلن صندوق قطر للتنمية في بيانه الرسمي أن هذه الإمدادات الغازية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى مع رفع الإنتاج تدريجيًا لاحقًا.

.وأكد المدير العام للصندوق، السيد فهد بن حمد السليطي، أن المبادرة تمثل تضامنًا إقليميًا ودعمًا للتنمية المستدامة في سوريا، وصرّح قائلًا:

“تمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تلبية احتياجات الشعب السوري من الطاقة وتعكس التزامًا مشتركًا بين جميع الأطراف للعمل معًا من أجل مصلحة المنطقة”.

كما أوضحت الدوحة أن هذا الدعم يأتي بتوجيه مباشر من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق أما الجانب السوري، فقد رحّب بالمبادرة وأبرز أهميتها لإعادة إنعاش قطاع الكهرباء. وزير الكهرباء السوري المهندس عمر شقروق صرّح بأن

“دولة قطر ستساهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا”

وأشار شقروق إلى أن الغاز سيصل إلى محطة دير علي جنوب البلاد عبر خط الغاز العربي المار بالأراضي الأردنية مؤكدًا أن هذه الإمدادات ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتدعم القطاعات الحيوية كالصحة والصناعة.

كما كشف الوزير السوري أن مدة تزويد الغاز المتفق عليها حاليًا هي ثلاثة أشهر بمعدل يومي ثابت، معربًا عن أمله في استمرار التعاون لما بعد ذلك من ناحيته، أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة توقيع اتفاقية المنحة القطرية رسميًا، مشيرًا إلى أن عمان ستسخر محطة التغييز في العقبة لضخ الغاز القطري عبر خط الأنابيب إلى سوريا واعتبر الخرابشة أن الاتفاقية

“تعكس التزام الأردن بالتعاون الإقليمي… وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار”

هذه التصريحات المتناغمة من جميع الأطراف تعكس توافقًا إقليميًا ودوليًا نادرًا حول المشروع، وتثبت أن الجميع ينظر إليه كجهد مشترك يتجاوز الخلافات السياسية لخدمة الشعب السوري وإعادة بناء بلده.

آراء الخبراء

رأى خبراء الطاقة والسياسة أن خطوة تزويد قطر لسوريا بالغاز تحمل دلالات عميقة وتمثل نموذجًا للتداخل بين اعتبارات الجيوسياسة والاقتصاد في المنطقة. ويصف د.أنس الحجي، مستشار تحرير منصة “الطاقة” والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، هذه الإمدادات الغازية بأنها “مثال نادر

ويُحتذى عليه لتداخل السياسة والاقتصاد والتقنية ضمن عدة دول لتوفير الكهرباء في منطقة بأمسّ الحاجة لها”

ويشير الحجي إلى أن تنسيق مرور ناقلات الغاز القطري عبر البحر الأحمر إلى ميناء العقبة الأردني، ثم إعادة تحويله إلى غاز وضخه لشبكة الكهرباء السورية، يجسد تعاونًا تقنيًا ولوجستيًا غير معتاد بين دول كانت حتى وقت قريب على طرفي نقيض سياسيًا.

كما لفت إلى التحديات الأمنية في مسار ناقلات الغاز (في إشارة إلى المخاطر البحرية المحتملة في البحر الأحمر ومضيق السويس)، موضحًا أنه يمكن التغلب عليها عبر ترتيبات تجارية كشحن الغاز عبر مسارات بديلة بالتعاون مع شركات عالمية إذا لزم الأمر.

ويؤكد خبراء في الشأن الإقليمي أن إدماج سوريا في مشاريع الطاقة الإقليمية سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار على المدى البعيد، حيث سيشجع دولًا أخرى على المساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية السورية متى استقرت الأوضاع.

كذلك، يعتبر مختصون في قطاع الغاز هذه الخطوة اختبارًا لإمكانية إحياء خطط أوسع لنقل الغاز عبر المشرق العربي؛ فنجاح ضخ الغاز القطري قد يعيد الزخم لمشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، أو حتى يمهد لمشروعات مستقبلية تربط شبكات الطاقة بين الخليج وبلاد الشام.

التأثير الإقليمي وسوق الغاز

يحمل هذا المشروع تأثيرات محتملة على العلاقات الإقليمية وتوازنات سوق الغاز في المنطقة. فعلى صعيد العلاقات الإقليمية، يمثل التعاون القطري-السوري-الأردني سابقة إيجابية قد تشجع مزيدًا من الانفتاح العربي والدولي نحو دمشق.

بفضل هذا الاتفاق، انخرطت قطر والأردن في تخفيف أزمة حيوية في سوريا، مما قد يفتح الباب أمام تنسيق أوسع في ملفات أخرى كإعادة الإعمار وعودة اللاجئين. لقد عادت سوريا فعليًا إلى الحاضنة العربية سياسيًا بعد سنوات العزلة، وهذا الدعم القطري الملموس سيُعزز من قبول السلطة السورية الجديدة إقليميًا ويساعد في تطبيع علاقاتها مع دول كانت متحفظة سابقًا.

في المقابل، قد تنظر بعض القوى الإقليمية بعين القلق إلى تمدد الدور القطري في سوريا؛ فإيران، التي فقدت حليفها الرئيسي في دمشق أواخر 2024  ستراقب عن كثب كيف تملأ الدوحة (ومعها أنقرة) جزءًا من الفراغ، وربما تسعى طهران للاحتفاظ بنفوذ عبر قنوات أخرى. أما روسيا، الحاضر التقليدي في مشهد الطاقة السوري، فقد ترحب ضمنيًا بأي استقرار يخفف أعباءها، لكنها أيضًا لا تريد خسارة أوراق نفوذها في قطاعي النفط والغاز السوريين لصالح أطراف جديدة.

نجاح المبادرة القطرية

من زاوية دول الخليج الأخرى، يمكن أن يشكل نجاح المبادرة القطرية نموذجًا تقتدي به دول كالسعودية والإمارات للمساهمة في مشاريع بنى تحتية أو إغاثية بسوريا، ما دام ذلك لا يخرق العقوبات. هذا المناخ الجديد من التعاون قد يرسخ مفهوم الأمن الطاقي العربي المشترك ويعيد تفعيل مشاريع إقليمية متوقفة.

بالانتقال إلى سوق الغاز، فرغم أن الكميات الموردة لسوريا محدودة ولا تؤثر مباشرة على أسعار الغاز العالمية، إلا أن لهذه الخطوة دلالات سوقية إقليمية مهمة. فهي تؤكد مرونة سلاسل توريد الغاز المسال وقدرة دول المنطقة على إعادة توجيه الفوائض لتلبية احتياجات عاجلة لدى الجيران. كما أن استغلال منشآت قائمة (كسفينة التغويز في العقبة وخط الغاز العربي) يبرز أهمية الاستثمارات السابقة في البنية التحتية الإقليمية للغاز ويثبت جدواها الاستراتيجية في أوقات الأزمات .

قد يشجع ذلك دولًا أخرى على بناء أو تعزيز روابط أنابيب الغاز والكهرباء فيما بينها تحسبًا للظروف الطارئة، مما يخلق سوقًا إقليمية أكثر تكاملًا وأمانًا للطاقة. وعلى المدى المتوسط، إذا ما استقرت سوريا وتمكنت من تأهيل حقول الغاز المحلية المجمدة خلال الحرب، فقد تتحول من متلقية للمساعدة إلى مشارك فعال في سوق الغاز الإقليمية، وربما تربط حقولها بشبكة الغاز العربية مستقبلًا. ومن جهة قطر، بوصفها أكبر مُصدر للغاز المسال عالميًا، فإن توجيه جزء يسير من إنتاجها لدعم دولة عربية شقيقة يعزز صورتها كمورد موثوق ومسؤول، دون أن يخل بالتزاماتها تجاه أسواق آسيا وأوروبا.

ماذا ستفيد قطر اقتصاديًا؟

كما قد تستفيد قطر اقتصاديًا بشكل غير مباشر إذا ما أدى تحسين الكهرباء في سوريا إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار، بما يوفر فرصًا لشركات الغاز والطاقة القطرية للدخول في عقود استثمارية مستقبلاً في سوريا. بالعموم، قد لا يهز هذا المشروع ميزان العرض والطلب في سوق الغاز، لكنه بالتأكيد يُعيد تشكيل جانب من خريطة تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري واللوجستي في قطاع الغاز بين دول المنطقة.

في المجمل، يمثل تزويد قطر لسوريا بالغاز المسال يوميًا خطوة متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها المصالح السياسية مع الاعتبارات الإنسانية والاقتصادية. فعلى الجانب السياسي، جسّدت المبادرة انفراجة في العلاقات وأكدت إمكانية تغليب التعاون الإقليمي على الإرث الخلافي السابق، لا سيما بوجود تنسيق دولي (أممي وأمريكي) مساند.

وعلى الجانب الاقتصادي، وفر الغاز القطري طاقة همّة أُنعشت بها شبكة الكهرباء السورية المتهالكة، ما يُمهّد لاستقرار اقتصادي أفضل رغم محدودية الكمية وفترة التوريد.

أما إنسانيًا، فجاءت الكهرباء الإضافية لتبدد شيئًا من ظلام حياة السوريين اليومية وتمنحهم بارقة أمل في تحسن ظروفهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، بدءًا باستمرار العقوبات وانتهاءً بحجم الدمار الواسع في البنية التحتية، إلا أن هذه الصفقة تبقى نموذجًا واعدًا يُظهر كيف يمكن للدول العربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ابتكار حلول تخفف معاناة الشعوب وترسخ الاستقرار.

إن نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة قد يدفع نحو المزيد من المبادرات المماثلة، ويؤسس لمسار جديد من العلاقات السورية-العربية مبني على المنافع المتبادلة وتجاوز مخلفات صراع العقد الماضي.