في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقّعت دولة قطر وسلطنة عمان مذكرة تفاهم إطارية تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري وتشجيع الصادرات بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والعشرين لاجتماع اللجنة القطرية–العُمانية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة مسقط يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ممثلًا عن دولة قطر، و السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ممثلًا عن سلطنة عُمان، في إطار حرص البلدين على تطوير آفاق التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.
دعم التمويل والتسهيلات الائتمانية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتسهيلات الائتمانية عبر برنامج ائتمان المشترين التابع لبنك قطر للتنمية، بما يسهم في دعم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة المالية العُمانية، ويتيح في الوقت ذاته الاستفادة من القدرات القطرية في مجالات التصدير والتمويل. كما تسعى المذكرة إلى تعزيز تنافسية الصادرات القطرية، ودعم جهود تنويع الاقتصاد في كلا البلدين.
مذكرة ثانية لتعزيز التبادل التجاري
وشهدت المناسبة كذلك توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الصادرات بين البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية ويخلق فرصًا جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين في قطر وعُمان.
رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي
وأكد سعادة وزير المالية القطري، خلال المناسبة، أهمية هذه الاتفاقيات ودورها الفاعل في دعم مسيرة التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين قطر وعُمان تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وأن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية التي تدعم مساعي البلدين نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
تاريخ طويل من التعاون
يُذكر أن اللجنة القطرية–العُمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل عام 1995، ومنذ ذلك الحين واصلت اجتماعاتها بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.