كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن تسجيل زيادة لافتة في عدد الوظائف الخضراء المرتبطة بالصناعات الصديقة للبيئة، المعروفة باسم “الصناعات الخضراء”، خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على التحوّل المتصاعد نحو الاقتصاد المستدام في بريطانيا.
690 ألف وظيفة خضراء في 2023
وبحسب التقرير الإحصائي، بلغ إجمالي الوظائف في المملكة المتحدة 690,900 وظيفة بدوام كامل في عام 2023، مقارنة بـ 513,300 وظيفة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 177,600 وظيفة، تمثل نموًا بنسبة 34.6% خلال ثماني سنوات فقط.
أنشطة بيئية تقود النمو
وأوضح التقرير أن ثلاثة قطاعات رئيسية شكلت أكثر من ثلث هذه الوظائف البيئية خلال عام 2023، وهي:
معالجة النفايات
إنتاج المنتجات الموفّرة للطاقة
مجال الطاقة المتجددة
وتعد هذه القطاعات من أبرز المحاور التي تعتمد عليها السياسات البيئية في بريطانيا لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تعريف الوظائف الخضراء
عرّف المكتب البريطاني “الوظائف الخضراء” بأنها كل عمل يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة أو إصلاحها، ويشمل ذلك الأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي أو التكيّف مع تداعياته، مثل تطوير مصادر الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
توجهات مستقبلية نحو اقتصاد مستدام
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم، تسجيل نمو كبير في عدد الوظائف المرتبطة بالصناعات الصديقة للبيئة، خلال العقد الماضي، ما يعكس توجهًا متسارعًا نحو اقتصاد أكثر استدامة في المملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الوظائف الخضراء في البلاد حوالي 690,900 وظيفة بدوام كامل في عام 2023، مقارنة بـ 513,300 وظيفة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 177,600 وظيفة، تمثل نموًا بنسبة 34.6% خلال ثماني سنوات فقط.
وأوضح المكتب أن ثلاثة مجالات رئيسية شكّلت أكثر من ثلث هذه الوظائف، وهي: معالجة النفايات، وإنتاج المنتجات الموفرة للطاقة، وقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن “الوظائف الخضراء” تُعرّف بأنها أي عمل يسهم في حماية البيئة أو إصلاحها، بما في ذلك الأنشطة الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها.
تنافس عالمي على الوظائف الخضراء
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية سباقًا محمومًا لتطوير قطاعات الطاقة المتجددة والابتكار البيئي، حيث تعتبر الوظائف أحد أبرز المؤشرات على تقدّم الدول في مسار التنمية المستدامة. كما تعكس الأرقام البريطانية اتجاهاً عالمياً متنامياً نحو دمج الاستدامة في السياسات الاقتصادية.
