أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة على الطرق وتشديد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات المرورية التي تهدد الأرواح والممتلكات. ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل القرار، مؤكدة أن التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ بعد اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بها. أهمها ترحيل المقيم في السعودية عند ارتكاب مخالفات مرورية
ترحيل المقيم في السعودية عند ارتكابه مخالفات مرورية
ينص القرار على أن المخالف الذي يرتكب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال عام واحد ستُفرض عليه الغرامة القصوى، فيما يُحال إلى المحكمة المختصة عند التكرار للمرة الثالثة خلال العام ذاته للنظر في معاقبته بالسجن مدة تصل إلى عام كامل أو مضاعفة الغرامة المالية. كما نص التعديل على إضافة فقرة جديدة تمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي من المملكة ومنعه من العودة إليها إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي يثبت إدانته بارتكاب أي من المخالفات المرورية التي تهدد السلامة العامة.

تنسيق حكومي لتطبيق القرار السعودي
أكدت وزارة الداخلية أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، تشمل وزارة العدل لاعتماد الأحكام النهائية، والنيابة العامة لمتابعة القضايا، إضافة إلى وزارة الخارجية لوضع ضوابط منع العودة إلى المملكة. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية ستحدد بدقة طبيعة المخالفات المشمولة بالعقوبات، مع استثناء بعض الحالات الخاصة التي سيُعلن عنها لاحقًا.
منع المخالف من دخول السعودية مجددًا
يأتي هذا التعديل في إطار جهود السعودية المستمرة لتقليل الحوادث المرورية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث في السنوات الماضية نتجت عن سلوكيات متهورة وخطرة على الطرق. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى المملكة إلى حماية المجتمع وردع السائقين عن تكرار المخالفات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى مواءمة نظام المرور مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع السلامة المرورية ضمن أولوياتها.

صدى محلي ودولي
القرار حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث وصفته صحيفة “عكاظ” بأنه خطوة حازمة ترسخ مبدأ المسؤولية القانونية على الجميع، فيما أشارت صحيفة “سبق” إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين والزوار. أما صحيفة “Saudi Gazette” فقد أبرزت أن العقوبة تشمل الحظر الدائم من العودة إلى المملكة بعد الترحيل، ما يعكس جدية المملكة في تنفيذ هذه الإجراءات.
رؤية مستقبلية
شددت الإدارة العامة للمرور على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس العقاب بحد ذاته، بل حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة الالتزام المروري. وأكدت أن أمن الطرق جزء لا يتجزأ من أمن المجتمع، وأن المخالفات الخطرة لن تُعامل بعد الآن كمجرد تجاوزات بسيطة، بل كجرائم تستوجب محاسبة صارمة قد تصل إلى الترحيل النهائي بالنسبة لغير السعوديين.





يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.