دولة عربية تمنع الوافدين من ممارسة العمل الحر في الخليج

في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص المواطنين، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً يقضي بمنع الوافدين والخليجيين من ممارسة الأعمال الحرة بصفة مؤسس أو شريك أو مدير، لتكون حكراً على الكويتيين فقط.

ممارسة العمل الحر في الخليج.. الكويت

القرار الذي نُشرته صحيفة القبس حدد مدة الترخيص بأربع سنوات بدلاً من سنة، كما وضع قائمة تضم 120 نشاطاً تجارياً تصنف تحت مسمى الأعمال الحرة، وهي تلك الأنشطة التي يمكن لصاحبها مزاولتها دون الحاجة إلى مكتب أو مقر تجاري.

شروط الحصول على الترخيص

تضمن القرار مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون كيان الشركة شركة شخص واحد، على أن يكون المؤسس هو نفسه المدير. ويشترط أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رُد إليه اعتباره. كما نص القرار على ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً إلا إذا كان مأذوناً له بمزاولة التجارة من المحكمة. وألزم القرار بتحديد موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفي حال كان الموطن سكناً خاصاً يجب تقديم موافقة مالك العقار. كما يتعين على صاحب الترخيص توقيع تعهد رسمي بعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو بالصحة العامة والسلامة.

مدة الترخيص وإضافة الأنشطة

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الترخيص يمنح لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط على الترخيص نفسه. واشترطت أن تكون الأنشطة المضافة ضمن الأعمال الحرة المدرجة في القرار وأن تكون مشابهة أو مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي. كما أكدت أن إصدار التراخيص يتم عبر إدارة النافذة الواحدة أو من خلال تطبيق “سهل” و”سهل بزنس” أو أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.

التزامات مالية ورقابية

ألزم القرار أصحاب التراخيص المستفيدين من دعم العمالة الوطنية أو العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، بتزويد وزارة التجارة والصناعة سنوياً بمستندات محددة. وتشمل هذه المستندات كشف حساب بنكي باسم الشركة، وبيانات مالية سنوية، وحسابات المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنشاط، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى يصدر بتحديدها الوزير أو من يفوضه. كما نص القرار على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المعتمد لنهاية السنة المالية التالية.

أبعاد اقتصادية واجتماعية

يرى مراقبون أن القرار يأتي في إطار سياسة متصاعدة لتكويت سوق العمل، ومنح المواطنين الأفضلية في المشاريع الحرة، بما يضمن زيادة فرصهم الاقتصادية واستقلالهم المهني. غير أن هذه الخطوة قد تثير جدلاً بين الوافدين والخليجيين الذين اعتادوا الاستثمار في السوق الكويتي، إذ يعتبر البعض أن القرار يضيّق فرص المبادرة الفردية ويحد من التنوع الاستثماري الذي تميزت به الكويت في السابق.