موقف موحد ضد الاعتداءات الإيرانية والتأكيد على حماية السيادة

أدانت كل من قطر و السعودية  و البحرين  و الأردن  و الكويت  و الإمارات  و الولايات المتحدة الأمريكية ، بشدة الهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضي ذات سيادة في أنحاء المنطقة.

وأوضح البيان أن هذه الضربات غير المبررة طالت عدة دول، من بينها العراق بما يشمل إقليم كردستان العراق، إضافة إلى البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات عرّضت المدنيين للخطر وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية.

الاعتداءات الإيرانية..انتهاك صارخ للسيادة وتصعيد غير مبرر

وأكدت الدول أن التصرفات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن استهداف أراضٍ ذات سيادة ودول غير منخرطة في أعمال عدائية يُعد سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأعمال تسهم في زيادة حدة التوتر الإقليمي وتعرّض أمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة لمخاطر جسيمة، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الإقليمية قدرًا أكبر من ضبط النفس والحوار.

حماية المدنيين والبنية التحتية

وشدد البيان على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر مرفوض تمامًا، لما يمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمعات واستقرارها، مؤكدًا أن حماية المدنيين تظل أولوية قصوى لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

كما أشادت الدول بالتنسيق والتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، والذي ساهم في اعتراض عدد من الهجمات والحد من وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.

موقف موحد وحق مشروع في الدفاع

وأكدت الدول الموقعة أنها تقف صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنيها وسيادتها وأراضيها، مع التأكيد مجددًا على حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف أمنها الوطني.

كما جددت التزامها الراسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار من خلال التعاون المشترك والتنسيق المستمر، والعمل على منع أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.

دعوة إلى التهدئة وتحمل المسؤولية

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تحمّل كافة الأطراف مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المنطقة، والدعوة إلى تجنب أي خطوات من شأنها تعميق الأزمة أو توسيع نطاقها، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.