نتنياهو يرفض أي وجود قطري أو تركي في غزة

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، رفضه القاطع لنشر أي قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مؤكداً وجود خلافات واضحة مع الولايات المتحدة بشأن شكل وآليات إدارة القطاع الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال نتنياهو، خلال جلسة استماع برلمانية أسبوعية، إن اسرائيل لن تقبل بوجود جنود أتراك أو قطريين في قطاع غزة، في إشارة مباشرة إلى المقترحات الدولية المطروحة لإدارة الوضع الأمني والسياسي في القطاع عقب الحرب المدمرة التي استمرت أكثر من عامين.

خلافات مع الحليف الأميركي

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تختلف مع حلفائها الأميركيين حول الأطراف التي ستتولى تنفيذ ومواكبة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بمستقبل غزة، لافتاً إلى أن بعض الخطوات التي أُعلن عنها مؤخراً لم يتم التنسيق بشأنها مع تل أبيب.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن تشكيل «مجلس تنفيذي» خاص بقطاع غزة، يعمل تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي، ويهدف إلى تقديم المشورة بشأن إدارة المرحلة المقبلة في القطاع.

اعتراض إسرائيلي على المجلس التنفيذي

ويضم المجلس التنفيذي الجديد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والدبلوماسي القطري علي الذوادي، إلى جانب مسؤولين إقليميين ودوليين آخرين، وهو ما أثار اعتراضاً إسرائيلياً فورياً.

وأكد مكتب نتنياهو أن الإعلان عن تشكيلة المجلس لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، وأنه يتعارض مع سياستها ومواقفها الأمنية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كلّف وزير الخارجية الإسرائيلي بالتواصل مع نظيره الأميركي لبحث هذه المسألة.

توتر مستمر مع أنقرة

وتكرر إسرائيل رفضها لأي دور تركي في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، في ظل التوتر الحاد الذي تشهده العلاقات بين تل أبيب وأنقرة منذ اندلاع الحرب عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

مستقبل غزة بعد الحرب

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه النقاشات الدولية حول مستقبل إدارة قطاع غزة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة في 14 يناير دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر، مرحلته الثانية.

وتنص هذه المرحلة على نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب نشر «قوة استقرار دولية» تتولى المساعدة في حفظ الأمن وتدريب وحدات من الشرطة الفلسطينية، دون أن يتم حتى الآن تحديد الأطراف المشاركة في هذه القوة.

ويعكس الموقف الإسرائيلي الرافض لأي وجود تركي أو قطري تعقيدات المشهد السياسي والأمني في غزة، ويؤشر إلى خلافات دولية مرشحة للتصاعد بشأن مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.