شهدت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لإعلان مرتقب من الولايات المتحدة بشأن روسيا، وما قد يرافقه من عقوبات جديدة قد تؤثر على الإمدادات النفطية العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتًا أو ما يعادل 0.28% لتصل إلى 68.83 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، لتسجّل 66.81 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 0.36%.
إعلان ترامب يربك الأسواق والمكاسب تبقى محدودة
الأسواق تلقت دفعة أولية بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيصدر إعلانًا بشأن روسيا، مما أثار التكهنات حول عقوبات جديدة محتملة قد تفرضها واشنطن على موسكو. ومع أن هذا الترقب عزز الأسعار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بسبب مخاوف الأسواق من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع المعروض العالمي.
إنتاج /أوبك+/ يضغط على أسعار النفط
تأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، عقب إعلان تحالف /أوبك+/ – الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا – عن زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك في إطار استراتيجية تدريجية، لرفع القيود المفروضة على الإمدادات منذ جائحة كوفيد-19.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، خصوصًا في ظل تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة استهلاك الطاقة في قطاعات النقل والصناعة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث فائض في المعروض، لا سيما مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وتذبذب الطلب في الأسواق الناشئة.
ورغم أن الخطوة تأتي لتجنّب ارتفاع حاد في الأسعار قد يؤثر سلبًا على الاستهلاك العالمي، إلا أنها أوجدت حالة من التردد والقلق في الأسواق بشأن اتجاه الأسعار في المدى القريب، خاصةً مع وجود عوامل أخرى مؤثرة مثل الضغوط الجيوسياسية، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، وتوقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على حركة السوق.
المخاوف التجارية تلقي بظلالها على السوق
كما سجلت الأسواق تراجعًا ملحوظًا يوم الخميس، إذ فقد خاما القياس أكثر من 2% نتيجة تصاعد القلق من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب العالمي على الطاقة.
وتُظهر هذه التحركات هشاشة التوازن في سوق النفط، الذي يتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، ويُبقي المستثمرين في حالة ترقّب لأي تحولات مفاجئة.
