للمقيمين والأجانب: تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات في قطر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في قطر وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، أعلن مركز قطر للمال عن تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات في قطر ، شملت تخفيض رسوم الترخيص من 5000 دولار إلى 500 دولار فقط، إضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل للحصول على التراخيص بسرعة وكفاءة. ويهدف هذا القرار إلى دعم رواد الأعمال، الشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.

تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات في قطر

أحد أبرز القرارات الجديدة هو تخفيض رسوم الترخيص للشركات غير المنظمة من 5000 دولار إلى 500 دولار، وهو تخفيض جذري يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد، سواء من المقيمين في قطر أو من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق القطري.

ويشمل هذا القرار جميع الشركات المتقدمة بطلبات تسجيل عبر مركز قطر للمال، باستثناء المكاتب العائلية. ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب على بدء مشاريعهم بسرعة وأقل تكلفة.

إجراءات مبسطة لتسجيل الشركات

بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، قدم مركز قطر للمال آلية جديدة تتيح للشركات إتمام إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص فورياً، بشرط استيفاء جميع المعايير والمتطلبات. وتوفر هذه الآلية سرعة في إنهاء المعاملات وتقليل البيروقراطية، مما يجعل قطر بيئة جاذبة أكثر للاستثمارات الأجنبية.

مزايا الاستثمار عبر مركز قطر للمال

يُعتبر مركز قطر للمال منصة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال، حيث يوفر العديد من المزايا التنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب، منها:

• إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك قطري.
• نظام ضريبي تنافسي يتضمن ضريبة أرباح بنسبة 10% فقط على الدخل من مصادر محلية.
• إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج دون قيود.
• أطر قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، مما يوفر بيئة أعمال موثوقة ومأمونة للمستثمرين الدوليين.
• توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة، مما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين.

تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية

مع هذه التسهيلات، يؤكد مركز قطر للمال التزامه بتعزيز بيئة الاستثمار، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق القطري، وتعزيز دور الدولة كوجهة رئيسية للأعمال في المنطقة.