أعلن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، عن قرار مرتقب بتخفيض رسوم العضوية للشركات الأجنبية في إطار جهود الغرفة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسات الحكومة القطرية الرامية لتيسير الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
تخفيض الرسوم بنسبة 50%
يتضمن القرار تخفيض رسوم العضوية للشركات المساهمة، والشركات القابضة، والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50% لتصبح 5000 ريال قطري. كما ستستفيد من هذا التخفيض الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، التي ستدفع رسومًا قدرها 500 ريال قطري فقط، بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط.

استمرار رسوم الخدمات الأخرى
فيما يتعلق برسوم الخدمات الأخرى المقدمة من الغرفة مثل المصادقة على الشهادات والاعتماد، أكدت غرفة قطر أنها ستظل كما هي دون أي تعديل، حيث تبلغ 50 ريالًا لكل خدمة. هذه الرسوم لم تتغير منذ صدور قانون إنشاء الغرفة رقم 11 لسنة 1990.
دعم رؤية قطر 2030
يأتي هذا القرار في إطار التزام غرفة قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الدولة من خلال توفير التسهيلات اللازمة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص
يساهم تخفيض الرسوم في تحسين التنافسية للشركات العاملة في قطر ويشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة.
مزايا القرار
– تشجيع المزيد من الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطر.
– تخفيف العبء المالي عن الشركات المحلية.
– تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.
غرفة قطر تؤكد حرصها على تقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص والعمل على تسهيل بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تعزيز القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.