شهد القطاع المالي في قطر خلال السنوات الأخيرة حالة من التحول السريع، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، فعلى حسب التقارير الرسمية، فقد سجل قطاع التقنية المالية الإسلامية في الدوحة 2.7 مليار دولار وهناك توقعات بوصوله إلى أكثر من 4.3 مليار دولار مع حلول العام 2028، فالسؤال هنا، ما هي نقاط القوة التي يمكن لقطر المنافسة بها في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية؟
ما هي التكنولوجيا المالية FinTech؟
التكنولوجيا المالية، أو (FinTech)، هي ببساطة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع المالي، مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، التطبيقات الذكية، والعقود الرقمي، وذلك بهدف تحسين الخدمات المالية وتسريعها وتوسيع نطاقها بشكل كبير.
حيث تعتمد الحلول المالية على هذه التقنيات الحديثة وذلك في إطار شرعي يراعي أحكام المعاملات الإسلامية مثل ضمان الشفافية، تجنب الربا، تحقيق العدالة في التعاقدات ما بين الأفراد والجماعات، وهذا الاستخدام مهد الطريق لفتح الباب أمام إبتكار أنواع كثيرة من التمويلات والخدمات والمحافظ مثل:
- الصكوك الذكية.
- التمويل الجماعي المبني على الشريعة.
- الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة.
- حلول الزكاة والصدقات عبر تقنية البلوك تشين.
هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ساهم في تعزيز تمكين الأفراد والشركات في إنجاز التعاقدات والمعاملات بسرعة ودقة عالية، مع تعزيز الشمول المالي، وفي نفس الوقت ساعد في توفير خدمات أسرع وأقل تكلفة والأهم من هذا خدمات أكثر أماناً وحماية.
نقاط القوة التنافسية لقطر في التكنولوجيا المالية الإسلامية
لدى دولة قطر الكثير من نقاط القوة التنافسية التي يمكنها المنافسة بها في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، وتتمثل النقاط في التالي:
- الاستثمارات الحكومية الضخمة، خصوصًا من جهاز قطر للاستثمار، هي من بين النقاط التنافسية القوية، حيث توفر تلك الاستثمارات القطرية مظلة ثقة تجعل الشركات العالمية التي ترى في الدوحة منصة انطلاق وازدهار وليست مجرد سوق محلية.
- البنية التحتية الرقمية المتطورة، خيث تسهم تلك البنية المتينة والقوية في تسريع نمو سوق التكنولوجيا المالية في قطر وتجعل من الدول من مصافي الدول المتقدمة في هذه التقنية.
- تطوير وتعزيز الشمول المالي، حيث هدفت استراتيجية الدولة إلى تمكين التكنولوجيا المالية الإسلامية من إحداث تأثير إيجابي في حياة المقيمين والمواطنين والشركات أيضاً، وهو أمر يساعد في دعم الشموال المالي ويعزز من سرعة التحول إلى التعاملات الغير نقدية.
- موقع قطر الجغرافي والفريد من بين دول الخليج العربي، وهي ميزة تنافسية قوية في المنطقة والعالم، فهي تربط ما بين أسواق عالمية قوية مثل سوق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو أمر عزز من مكانتها كواحدة من مراكز القوة المالية الإقليمية والعالمية.
- دور رؤية قطر 2030 التي تسير عليها الدولة، منح قطر مساراً مالياً بعيد المدى، بحيث لا تبدو التكنولوجيا المالية الإسلامية مجرد “موضة” أو تقليد أعمى، بل هو جزءًا من مشروع اقتصادي طويل النفس.
- الحضور المتنامي للتقنيات التنظيمية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي القطري، منح الدوحة القدرة على ضبط الإيقاع بين الابتكار والامتثال الشرعي، وجعل من منافستها للدول الأخرى رأساً برأس.
- الاستراتيجيات الحكومية الداعمة، فقد أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجيته للتكنولوجيا المالية التي ركزت بشكل أساسي على تحسين وتطوير بنية قطر التحتية، وتعزيز الابتكار، والتنمية والاستثمار في القدرات البشرية والكفاءات، مع دعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
أفضل الدول العربية في تسهيل الوصول للخدمات المالية لعام 2025
حجم سوق التكنولوجيا المالية في قطر
وفقاً لتقرير مركز قطر المالي (QFC) وموقع Fintechnews المتخصص، ـ فقد شهدت معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر نمواً محلوظاً في السنوات الماضية، بداية من العالم 2020 وحتى العام 2024 و 2028 مع توقعات بأن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر لأكثر من 16.1 مليار ريال مع العام 2028، وقد كان ححم معاملات قطاع التقنية المالية الإسلامية في قطر على الشكل التالي:
- 3 مليارات ريال قطري في عام 2020
- 5.14 مليارات ريال في 2021
- 6.4 مليارات ريال في 2022
- 7.66 مليارات ريال في 2023
- 9.97 مليارات ريال في 2024
- وتوقعات أن تصل إلى 16.1 مليار ريال (US$4.4 billion) بحلول 2028 القادم.
مبادرات قطر لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية
أطلقت دولة قطر سلسلة المبادرات التي جعلت منها قطاع التكنولوجيا المالية أكثر جاذبية للمستثمرين، ومن أبرزها:
- إطلاق استراتيجية FinTech الوطنية التي تم إطلاقها في العام 2023 بإشراف مصرف قطر المركزي، وتشمل المدفوعات الرقمية، الأمن السيبراني، والتقنية التنظيمية RegTech وغيرها من تقنيات أخرى.
- إطلاق مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال عام 2023 بهدف دفع تطوير تقنيات دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، وتهيئة بيئة متقدمة تدعم الابتكار في مجال الأصول الرقمية والتحول المالي الحديث.
- تأسيس مركز قطر للتقنية المالية (QFTH) في العام الماضي 2020 وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة عبر برامج الحاضنة والتسريع، وذلك لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر.
- إطلاق سلسة تشريعات حديثة وجديدة أبرزها، تنظيم خدمات الدفع، التعرف بشكل إلكتروني على العملاء، تنظيم خدمات “إشترى الآن وادفع لاحقاً”، تشريع حول التمويل الجماعي في العام 2024، توفير إرشادات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في العام 2024/2025.
خطوة جديدة لتعزيز التكنولوجيا المالية في قطر: ترستن ليمتد تنضم للبيئة التجريبية التنظيمية
توجهات قطر المستقبلية في قطاع التكنولوجيا المالية
وفقاً للتقرير الصادر عن مركز قطر للمال (QFC) ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، فمن المتوقع أن ينمو قطاع التقنية المالية المصرفية الإسلامية في قطر بمعدل سنوي يصل إلى 10% مع حلول العالم 2028، وإليك أبرز التوجهات الرئيسية:
- استخدام تقنية “البلوك تشين في تطبيقات الصدقات والزكاة أو التمويل الإسلامي.
- تداول الصكوك بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
- دعم نمو خدمات إلكترونية مثل “إشتري الآن وادفع لاحقاً” الإسلامية، والتي هي من بين الحول التمويلية المتماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا فوائد وربا فيها.
- تسهيل ترخيص البنوك الرقمية الحديثة والمتطورة، مع دعم كامل للبنية التحيتة الرقمية في دولة قطر.
- توفير تشريعات مناسبة للمصارف الإسلامية الرقمية الصاعدة.
مستقبل القطاع المالي في قطر
على حسب التقارير، تشير إلى أن مستقبل قطر المالي سيكون أكثر رقمية واتساعاً، وإليك أبرز ملامحه:
- توسع حلول الزكاة والتمويل الأصغر عبر البلوك تشين لزيادة الشفافية.
- زيادة التعاون الخليجي في القطاع المالي، والذي قد يصنع تكتلات مالية مؤثرة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
- صعود المصارف الإسلامية الرقمية كبنوك من الجيل الجديد.
- نمو الصكوك الذكية.
- تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي في ظل تنافس إقليمي محموم ومتزايد يوماً بعد يوم.
البنوك الإسلامية في قطر تستحوذ على ربع السوق المصرفي وتسجّل نموًا قويًا
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.