أطلقت هيئة مركز قطر للمال (QFC) إطار العمل الخاص بالأصول الرقمية لعام 2024، والذي يوفر إرشادات قانونية لترميز الأصول (tokenization)، مما قد يجذب الكيانات المحلية والدولية. هذا التطور يثير تساؤلات حول تأثيره على علاقة قطر بسوق العملات الرقمية.
حظر العملات الرقمية في قطر
قبل ست سنوات فقط، فرضت قطر حظرًا على استخدام العملات الرقمية. في عام 2018، أصدرت إدارة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي مذكرة تحظر التعامل بعملة البيتكوين، ووصفتها بأنها “غير قانونية وغير مدعومة”. حذرت المذكرة من أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية مثل تقلب الأسعار، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية. نتيجة لذلك، أصبح تعامل البنوك القطرية مع العملات الرقمية مخالفًا للتعليمات ويعرضها للعقوبات.
وفي يناير 2020، حظرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال جميع الخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية في منطقة الخليج. شمل الحظر “كل ما يمثل قيمة يمكن تداوله أو تحويله رقميًا ويُستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار”.
إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024
كجزء من جهود قطر لتعزيز اقتصادها الرقمي المتنامي، أصدرت هيئة مركز قطر للمال إطار الأصول الرقمية لعام 2024 هذا الشهر. وعلق الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قائلاً إن إطلاق هذا الإطار “يمثل مرحلة هامة في رحلتنا نحو تحقيق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي”.
الحذر من العملات الرقمية
وفقًا للدكتور مازن المصري، أستاذ مساعد في نظم المعلومات بجامعة قطر والرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس تكنولوجي، كان من الحكمة أن تتعامل قطر بحذر مع استخدام وتداول العملات الرقمية. وأوضح المصري لموقع Doha News أن “العملات الرقمية محظورة في قطر، وستظل كذلك في المستقبل المنظور حتى يتمكن المنظمون والمستخدمون من وضع إطار واضح لتقييم مشاريع العملات الرقمية بشكل ملائم.”
وأشار المصري إلى أن الفرق بين الأصول الرقمية غير المرتبطة بالعملات الرقمية والأصول الرقمية التقليدية يكمن في أن قيمة العملات الرقمية تعتمد على العرض والطلب وتكون غالبًا محل مضاربة. في المقابل، ترتبط الأصول الرقمية غير المرتبطة بالعملات الرقمية بقيمة حقيقية مثل العقارات أو الأسهم أو الذهب.
استثناء العملات الرقمية من الإطار الجديد
أوضح المصري أن هيئة مركز قطر للمال أصدرت إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية يركز على ترميز الأصول المادية. وأضاف أن العملات الرقمية لا تغطيها هذه القواعد لأنها بديل للعملات التقليدية ولا تحظى بدعم حكومي أو تمثل أي أصول مادية، مما ينطبق أيضًا على العملات المستقرة (Stablecoins).
على الرغم من أن قطر تتخذ نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، يؤكد المصري أن هذه السياسة كانت من أكثر القرارات حكمة التي اتخذتها البلاد.
وأضاف قائلاً: “يمكنني القول إن أكثر من 90% وربما 99% من مشاريع العملات الرقمية هي إما خداع أو تفتقر إلى مستقبل واضح.”