أسعار الذهب تشعل الأسواق من جديد

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتنامي مخاوف المستثمرين الذين فضلوا التوجه نحو أصول الملاذ الآمن وسط تذبذب الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بعد تراجع الأمس

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3396.67 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن شهد تراجعًا بأكثر من 1% خلال جلسة أمس الإثنين. ويعكس هذا الارتفاع جزئيًا محاولة الأسواق لتصحيح المسار بعد عمليات بيع مكثفة.

وفي سياق متصل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولارًا، مما يشير إلى تفاؤل حذر في السوق تجاه أداء المعدن النفيس في المدى القريب.

أداء قوي للمعادن النفيسة الأخرى

لم يكن الذهب وحده المستفيد من هذا التوجه، حيث شهدت الفضة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 36.41 دولارًا للأوقية، مدعومةً بتزايد الطلب الصناعي والمضاربات قصيرة الأجل.

وفي نفس الاتجاه، صعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1251.20 دولارًا، فيما سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليبلغ 1031.68 دولارًا، مواصلًا تعافيه بعد تراجعات حادة خلال الأسابيع الماضية.

توقعات متباينة وسط توتر الأسواق العالمية

تتباين التوقعات بشأن مستقبل أسعار الذهب في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. ويؤكد عدد من المحللين الماليين أن الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الأصفر يعكس تصاعد المخاوف من توتر الأوضاع الجيوسياسية، فضلًا عن الهزات المتكررة التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب بوصفه الملاذ الآمن الكلاسيكي في أوقات الأزمات.

ويضيف الخبراء أن هذه الوتيرة التصاعدية في الأسعار قد لا تكون مستدامة على المدى القريب، إذ من المرجّح أن تشهد الأسواق تذبذبًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية حساسة، مثل اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية، وبيانات معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى تأثيرات النزاعات الإقليمية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي.

كما يرون أن قرارات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الذهب، لا سيما إذا اتجهت السياسة النقدية نحو التشديد مجددًا. فعلى الرغم من أن الذهب يُعد خيارًا دفاعيًا في أوقات القلق، إلا أن ارتفاع عوائد السندات غالبًا ما يُضعف جاذبيته، ما قد يؤدي إلى تراجعات مفاجئة إذا ما تحوّلت المؤشرات الاقتصادية بشكل مفاجئ.