حققت دولة قطر إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها في دعم وتمكين رواد الأعمال، بحلولها في المرتبة الـ11 عالميًا ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2024 – 2025، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، وهو من أبرز المؤشرات الدولية التي ترصد البيئة الداعمة للشركات الناشئة.
أداء يفوق المتوسط العالمي
سجّلت قطر 5.6 درجات من أصل 10 في المؤشر العام، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجات، ومتقدمة أيضًا على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.4 درجات). هذا الأداء يعكس تطور البيئة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث السياسات الحكومية أو البنية التحتية أو التعليم.
الريادة عربياً في النوايا والمكانة الاجتماعية
وفقًا للتقرير، تصدرت قطر المنطقة العربية في مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى ارتفاع نسبة الأفراد الذين يخططون لتأسيس مشاريعهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما حلت في المرتبة الثانية عالميًا في استخدام الأدوات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات، ما يعكس جاهزيتها للتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، جاءت الثانية إقليميًا في مؤشر المكانة الاجتماعية لرواد الأعمال، وهو ما يدل على التقدير المجتمعي المتنامي لنجاحات الأفراد في هذا القطاع، كما احتلت نفس المرتبة في البنية التحتية المادية، والثالثة إقليميًا في مؤشر الابتكار، مما يدل على البيئة المشجعة للأفكار الخلّاقة.
مراكز متقدمة في مؤشرات حيوية
كما سجلت قطر مراتب مشرفة في مؤشرات فرعية أخرى تمس جوهر ريادة الأعمال، منها:
الفرص المدركة، وسهولة تأسيس الشركات: المرتبة الرابعة إقليميًا.
اهتمام وسائل الإعلام بريادة الأعمال، واغتنام الفرص: المرتبة الخامسة.
الشركات الناشئة والجديدة، ومعرفة رواد الأعمال: المرتبة السادسة.
دعم حكومي ومؤسسي قوي
ويعكس تقدم قطر في هذا المؤشر الدولي، الجهود المتكاملة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أشار التقرير إلى الأداء اللافت في:
السياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية: 6 درجات، ما يؤكد سلاسة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المشاريع الجديدة.
برامج ريادة الأعمال الحكومية: 5.7 درجات، وتشمل الحاضنات، التمويل، والتدريب.
التعليم والتدريب على ريادة الأعمال بعد التعليم الأساسي: 6 درجات، مما يدل على التركيز على المهارات العملية.
البنية التحتية المادية: 7.7 درجات، وهي من أعلى المعدلات عالميًا، تعكس جاهزية الدولة لاحتضان الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
جهود مستمرة نحو بيئة تنافسية عالمية
يأتي هذا الإنجاز في سياق الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط. وتُعد الجهات مثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية ومؤسسة قطر وبنك قطر للتنمية من أبرز الداعمين للمبادرات الريادية.
وتسعى قطر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال، عبر جذب الكفاءات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقديم حوافز جاذبة، فضلًا عن تعزيز منظومة التمويل الذكي والمستدام.
