أعلنت وزارة العمل في قطر عن إغلاق 12 مكتب استقدام خلال الربع الثاني من عام 2024 ضمن حملات تفتيشية تهدف إلى تحسين تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين. جاء هذا الإجراء بعد تقارير وشكاوى عن مخالفات مرتبطة بإجراءات الاستقدام غير القانونية والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الوطنية.
إحصائيات الاستقدام والعمل في قطر
أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل استقبال 99,458 طلبًا للاستقدام، منها 15,969 طلبًا للاستقدام الجديد. كما أصدرت الوزارة 66,898 تصريحًا عامًا لتجديد الأرقام الشخصية و2,804 تصاريح خاصة تشمل كفالة ذويهم، أو خليجيين، أو مستثمرين. يعكس هذا الأرقام الكبيرة طلبًا مستمرًا على استقدام العمالة وتعديل أوضاعهم في قطر.
الشكاوى العمالية وتسوية المنازعات

شهدت الفترة ذاتها تقديم 6,849 شكوى من قبل العمالة في قطر، وقد تم تسوية 2,228 منها. كما أصدرت لجان فض المنازعات العمالية 1,229 قرارًا، ما يشير إلى جهد كبير في حل النزاعات وتحسين بيئة العمل. تعكس هذه الأرقام التزام وزارة العمل بحماية حقوق العمالة وسرعة الاستجابة للشكاوى.
الجولات التفتيشية لضمان الالتزام بالقوانين
قامت وزارة العمل بأكثر من 12,816 زيارة تفتيشية على المنشآت والشركات في مناطق مختلفة من الدولة لضمان الالتزام بقوانين العمل. أسفرت هذه الحملات عن توجيه تنبيه لـ 1,564 شركة لإزالة المخالفات، وتسجيل 1,646 محضر مخالفة.

التحول الرقمي وسرعة الإنجاز
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود وزارة العمل المستمرة في التحول الرقمي، الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل إجراءات العمالة، مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة العمل في قطر.
دعوة للالتزام من وزارة العمل
أهابت وزارة العمل بالشركات والمؤسسات في قطر بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات التنظيمية لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة، محذرة من أن المخالفات لن تمر دون عقاب.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.