أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 9 فبراير 2025، لتسهيل مغادرة المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. تشمل مهلة لخروج المخالفين من قطر،الأفراد الذين انتهكوا شروط الإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء المحددة في تأشيراتهم.
تفاصيل مهلة لخروج المخالفين من قطر
خلال فترة المهلة، يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة على طريق سلوى خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية المغادرة الطوعية للمخالفين وتجنب الإجراءات القانونية المحتملة.
نظرة على القانون رقم (21) لسنة 2015
يُعنى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر. يحدد القانون الشروط والإجراءات المتعلقة بإقامة الوافدين، بما في ذلك شروط الدخول، الإقامة، والخروج. كما يتناول القانون التزامات كل من الوافدين والمستقدمين، والعقوبات المترتبة على المخالفات.
أهمية الامتثال للقوانين والإجراءات
الامتثال لأحكام القانون يضمن حقوق وواجبات كل من الوافدين والمستقدمين، ويساهم في تعزيز الأمن والنظام العام في الدولة. تأتي هذه المهلة كفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات المحتملة، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
تُعد هذه المبادرة من وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز الالتزام بالقوانين وتوفير فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم. يُنصح جميع المخالفين بالاستفادة من هذه المهلة لتجنب التعرض للإجراءات القانونية المستقبلية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.