جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن القيادة بدون رخصة تُعد من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، لما تسببه من حوادث جسيمة وخسائر بشرية ومادية، مشددة على أن هذا النوع من المخالفات لا يشمله التصالح، نظرًا لخطورة آثاره على الأمن المروري والسلامة العامة.
عقوبات قانونية رادعة
وأوضحت الوزارة أن قانون المرور القطري تعامل بحزم مع هذه المخالفة، حيث نصّت المادة (94) على معاقبة من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قانونية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق تقدير الجهات القضائية المختصة.
إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين
وأكدت وزارة الداخلية أن مرتكبي مخالفة القيادة دون رخصة يتم إحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
القيادة بدون رخصة تهديد للسلامة العامة
وبيّنت الوزارة أن قيادة المركبة دون رخصة تعني غياب التأهيل القانوني والفني اللازم للسائق، وعدم خضوعه للاختبارات المطلوبة التي تضمن إلمامه بقواعد المرور وأساليب القيادة الآمنة، ما يرفع احتمالات وقوع الحوادث المرورية ويُعرّض حياة السائق والآخرين للخطر.
الفئات المستثناة وفق ضوابط محددة
وأشارت وزارة الداخلية إلى وجود فئات محددة يُستثنى أفرادها من مخالفة القيادة بدون رخصة، وفق ضوابط قانونية واضحة، وهي:
حاملو رخص القيادة الصادرة عن القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، ويُسمح لهم بقيادة المركبات التابعة لتلك الجهات فقط.
مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلون على رخص قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في دولهم، على أن يتم استبدالها برخصة قيادة قطرية عند انتهاء صلاحيتها أثناء وجودهم في الدولة.
الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة غير قطرية سارية، بشرط تقديمها للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ دخول البلاد لاعتمادها للفترة المسموح بها للإقامة.
الزوار والسائحون الحاصلون على رخص قيادة دولية سارية المفعول وفق الأنظمة المعتمدة.
دعوة للالتزام وتعزيز الثقافة المرورية
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية جميع السائقين إلى الالتزام التام بقوانين وأنظمة المرور، مؤكدة أن تطبيق العقوبات الرادعة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة مرورية قائمة على المسؤولية والوعي، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.






يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.