أطلقت وزارة العدل القطرية الموقع الإلكتروني الجديد للجريدة الرسمية والنسخة المطورة من البوابة القانونية القطرية الميزان ، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى القوانين والتشريعات والأحكام القضائية، وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الدولة.
ودشّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المنصتين الجديدتين، اللتين توفران منظومة رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، مع توظيف تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لتسهيل البحث والوصول إلى المعلومات القانونية الموثوقة.
ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025-2030، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التحول الرقمي الحكومي.
الميزان .. بوابة لمعرفة القوانين والحقوق في قطر
تتيح البوابة القانونية القطرية الميزان للمستخدمين الاطلاع على مجموعة واسعة من التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، إلى جانب الأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات، ضمن منصة واحدة تتيح البحث والوصول إلى المعلومات القانونية وتصنيفها.
وتضم البوابة أكثر من 9659 تشريعًا، و3758 حكمًا قضائيًا، و709 اتفاقيات، ما يوفر قاعدة واسعة من المعلومات القانونية التي يمكن للمواطنين والمقيمين والشركات والمستثمرين الاستفادة منها.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للمقيمين في قطر، إذ تتيح لهم الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بمختلف جوانب الحياة والعمل، والتعرف إلى الحقوق والالتزامات التي تنظم تعاملاتهم في الدولة.
كما تشمل المعلومات المتاحة تشريعات تتعلق بالقطاعات الصحية والاستثمارية وغيرها من المجالات، بما يساعد المستخدمين على الوصول إلى النصوص القانونية المرتبطة باحتياجاتهم.
الجريدة الرسمية إلكترونيًا.. نشر التشريعات بحجية قانونية
من أبرز التطورات التي تضمنها المشروع منح النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية الحجية القانونية المقررة له، في إطار القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية.
وبحسب ما أوضحته وزارة العدل، تتيح المنظومة الجديدة نشر القوانين والتعديلات التشريعية إلكترونيًا فور استكمال إجراءات إصدارها ونشرها، بدلًا من انتظار تجميعها في عدد لاحق من الجريدة الرسمية.
ويمثل هذا التطور تغييرًا مهمًا في آلية إتاحة التشريعات، إذ يمكن للجمهور الاطلاع على النصوص القانونية الجديدة والتعديلات فور نشرها إلكترونيًا، بما يعزز سرعة الوصول إلى المعلومات الرسمية.
كما صدر قرار وزير العدل رقم 129 لسنة 2026 لتنظيم إجراءات النشر الإلكتروني وتوثيقه وضوابطه، بما يضمن اعتماد النص المنشور رسميًا والتحقق من سلامته وموثوقيته.
تنبيهات إلكترونية لمتابعة القوانين الجديدة
تتضمن المنظومة المطورة خدمة الاشتراك في التنبيهات الإلكترونية، التي تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات عند نشر مواد قانونية جديدة، بما في ذلك القوانين والقرارات وغيرها من الأدوات التشريعية.
وتساعد هذه الخدمة المهتمين بالشأن القانوني وأصحاب الأعمال والمستثمرين على متابعة المستجدات التشريعية دون الحاجة إلى مراجعة الموقع بصورة مستمرة.
وتكتسب التنبيهات أهمية للمقيمين الذين ترتبط أعمالهم أو أنشطتهم المهنية بتشريعات محددة، إذ تتيح لهم متابعة التعديلات ذات الصلة بمجالات عملهم، والرجوع إلى النصوص الرسمية عند الحاجة.
كما أوضحت وزارة العدل أن الوصول إلى الخدمات الجديدة سيكون متاحًا عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق إلكتروني، لتسهيل الاطلاع على التشريعات في أي وقت.
الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث القانوني
تعتمد المنصتان الجديدتان على تقنيات رقمية حديثة تهدف إلى تحسين تجربة البحث القانوني، وتسهيل الوصول إلى النصوص والتشريعات ذات الصلة باستفسارات المستخدمين.
ويشمل المشروع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط تستهدف تعزيز دقة البحث وموثوقية المعلومات، مع التأكيد على أن النص القانوني الرسمي يظل المرجع المعتمد، وأن التقنيات الحديثة تساعد على الوصول إليه ولا تحل محله.
كما تستخدم المنظومة تقنية Hash Key للتحقق من سلامة المحتوى الرقمي المنشور والكشف عن أي تغييرات قد تطرأ عليه، بما يعزز موثوقية النصوص القانونية المنشورة إلكترونيًا.
وتسهم هذه الأدوات في تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية للأفراد والمؤسسات، بمن فيهم المستخدمون الذين ليست لديهم خبرة متخصصة في البحث القانوني.
المشاركة في تطوير التشريعات عبر «الميزان»
لا تقتصر خدمات البوابة القانونية القطرية على الاطلاع على التشريعات السارية، بل تمتد إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير البيئة التشريعية.
وتتيح المنصة للجمهور تقديم مقترحات بشأن مشروعات الأدوات التشريعية المطروحة للمشاورة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن إمكانية التعليق على الأدوات التشريعية السارية.
ومن شأن هذه الخدمات توسيع قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الأفراد والجهات المعنية للمساهمة في مناقشة المشروعات التشريعية وتطويرها بما يستجيب للاحتياجات المتغيرة.
خدمات قانونية تدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال
أكدت وزارة العدل أن تطوير المنظومة الرقمية يحمل أهمية خاصة لبيئة الأعمال والاستثمار في قطر، إذ يساعد المستثمرين المحليين والدوليين على الوصول إلى القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم أنشطتهم.
وتتيح البوابة الاطلاع على التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد أصحاب الأعمال على فهم المتطلبات القانونية والحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطتهم.
كما أن تسريع نشر التشريعات وإتاحة النصوص الرسمية بصورة موثوقة يعززان الشفافية، ويدعمان اتخاذ القرارات على أساس معلومات قانونية واضحة ومحدثة.
ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب شركاء الوزارة الاستراتيجيين.
كيف يمكن الوصول إلى الجريدة الرسمية وبوابة الميزان ؟
يمكن للمواطنين والمقيمين والشركات والجهات المختلفة الاستفادة من الخدمات القانونية الرقمية عبر الموقعين الرسميين:
- الجريدة الرسمية القطرية: www.officialgazette.gov.qa
- البوابة القانونية القطرية الميزان : www.almeezan.qa
وتتيح المنصتان الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المنشورة، مع مراعاة معايير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويمثل إطلاق الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية «الميزان» خطوة نحو تسهيل وصول الجمهور إلى القانون، وتعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يخدم الأفراد والمقيمين وقطاع الأعمال في دولة قطر.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.