في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص أوسع للمقيمين، أعلنت وزارة العمل في قطر عن خدمة جديدة تتيح للوافدين المقيمين على كفالة عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تقديم طلب رسمي لتحويل الإقامة العائلية إلى إقامة عمل.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل انتقال الأفراد المؤهلين إلى سوق العمل القطري، بما يحقق استفادة متبادلة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمقيمين من جهة أخرى، وفقًا لضوابط وشروط تضمن التنظيم والانضباط في سوق العمل المحلي.
تقديم الطلب: عبر صاحب العمل أو المقيم
وبحسب ما ورد على بوابة “حكومي” الرسمية، فإن عملية التقديم تبدأ من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف المقيم، أو يمكن أن يتقدم بها المقيم نفسه المراد انضمامه إلى سوق العمل. ويشترط في جميع الحالات استخدام البطاقة الذكية لتسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني.
بعد تسجيل الدخول، يتم تعبئة النموذج الإلكتروني، ثم تقديم الطلب إلى وزارة العمل، التي تقوم بمراجعته والبت فيه إما بالموافقة أو الرفض وفقًا لمجموعة من الشروط التنظيمية.
خطوات ما بعد الموافقة
في حال الموافقة على الطلب، تبدأ سلسلة من الإجراءات، تشمل:
تصديق عقد العمل
استيفاء الرسوم المطلوبة
تصدير الموافقة إلكترونيًا إلى وزارة الداخلية
استكمال تحويل الإقامة العائلية إلى إقامة عمل رسميًا
هذا الإجراء يفتح الباب أمام مئات المقيمين من حملة الإقامات العائلية للاندماج بشكل قانوني ومنظم في سوق العمل، خاصة أولئك الذين يمتلكون مؤهلات وخبرات مطلوبة.
شروط الاستفادة من الخدمة
حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لدى كل من المنشأة والوافد المراد توظيفه:
على مستوى المنشأة:
يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالًا
عدم وجود حظر على المنشأة أو على صاحب العمل الجديد
على مستوى العامل/المقيم:
خطوات تحويل الإقامة العائلية إلى إقامة بغرض العمل في قطركيفية التقديم إلكترونيًا
للاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني:
زيارة صفحة الخدمة على موقع وزارة العمل.
الضغط على “قدم الطلب”.
اختيار “بوابة أصحاب العمل” من صفحة تسجيل الدخول.
تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية عبر نظام التوثيق الوطني.
تعبئة بيانات الطلب وتقديمه.
كما يمكن للأفراد المسجلين مسبقًا في نظام التوثيق الوطني تقديم الطلب عبر بوابة الأفراد والعمال.
تسهيل للاندماج وتعزيز للاستقرار
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز المرونة والتنظيم في سوق العمل القطري، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتنظيم عمليات الانتقال بين أنواع الإقامات بما يحقق التوازن بين العرض والطلب على الكفاءات في مختلف القطاعات.
