ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد المسافرين القادمين إلى الدولة حول مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته، أصدرت الهيئة العامة للجمارك توضيحًا بشأن ملابسات الواقعة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تمت وفقًا للقانون وبما يضمن حماية أمن الدولة واقتصادها.
إجراءات قانونية وفق نظام الإفصاح الجمركي
وأوضحت الهيئة أن تنفيذ إجراءات الإقرار الجمركي يخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة إفصاح جميع المسافرين القادمين أو المغادرين عن أي عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة في حال كانت قيمتها 50 ألف ريال قطري أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وشددت الهيئة على أن المسافر المعني لم يقم بالإفصاح عن الأحجار الكريمة التي كانت بحوزته أثناء دخوله الدولة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات الجمركية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك مصادرة المواد غير المصرح بها.
دعوة إلى الالتزام بالقوانين الجمركية
وأكدت الهيئة العامة للجمارك في بيانها حرصها على تطبيق الأنظمة والقوانين بكل شفافية وعدالة، مع الالتزام الكامل بتسهيل إجراءات السفر للمسافرين القادمين والمغادرين للدولة.
كما دعت المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية والإفصاح عمّا بحوزتهم من أموال أو مقتنيات ثمينة، حفاظًا على انسيابية الإجراءات وتجنبًا لأي تأخير أو مساءلة قانونية عند الدخول أو المغادرة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.