أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التعميم رقم (1) لسنة 2025. الذي يهدف إلى السماح للأفراد باستيراد السيارات من الخارج، مع إلزام وكلاء السيارات بتقديم خدمات الضمان والصيانة اللازمة، وفقًا للشروط المحددة في التعميم.

السماح للأفراد باستيراد السيارات من الخارج
يستند هذا التعميم إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والذي يحدد التزامات وكلاء السيارات تجاه المستهلكين. يتضمن التعميم النقاط التالية:
- تنفيذ الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل: يجب على الوكلاء الوفاء بجميع التزاماتهم المتعلقة بالضمان وفق الشروط المحددة.
- توفير قطع الغيار والخدمات: يتحمل الوكلاء مسؤولية توفير قطع الغيار والخدمات للسلع المعمرة، بما في ذلك السيارات المستوردة.
- تمكين الأفراد من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة: يُلزم التعميم الوكلاء بتقديم هذه الخدمات دون تأخير غير مبرر، بشرط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية.
- الالتزام بتطبيق أحكام التعميم: شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام التعميم لتجنب المخالفات القانونية، حيث ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
ردود الفعل على التعميم
لاقى هذا التعميم تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي. أشاد العديد من المؤثرين والمواطنين بالقرار، معتبرين أنه يوسع خيارات المستهلكين ويعزز المنافسة في سوق السيارات. على سبيل المثال، قال المؤثر القطري حسن الساعي عبر حسابه في منصة “إكس”: “حديث الشارع اليوم هو تعميم وزارة التجارة الذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة ويُلزم الوكلاء بضمانها، بصراحة التعميم بيزيد من الخيارات قدام المستهلكين، والنتيجة بتنزل أسعار السيارات الجديدة والمستعملة”.
من جهته، أشار محمد الكعبي إلى أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هم معارض السيارات، حيث سيمكنهم من منافسة الوكالات وفقدان الأخيرة لميزتها. كما أعرب حمد عن شكره لوزارة التجارة على توسيع خيارات المستهلكين وتقليص الاحتكار، متطلعًا إلى المزيد من الخيارات في المستقبل القريب.
أهداف القرار وتوقعات تأثيره على السوق
يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المستهلك وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في قطاع السيارات. من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء والمعارض، مما قد يسهم في خفض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يُتوقع أن يدفع الوكلاء إلى تحسين خدماتهم وأسعارهم وصيانتهم، بالإضافة إلى تنشيط سوق شركات الشحن والوسطاء وأصحاب الخبرة في هذا المجال.
يُعد هذا التعميم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المستهلكين في قطر، وتطوير سوق السيارات من خلال زيادة الخيارات المتاحة وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات. من الضروري متابعة تنفيذ هذا القرار والتأكد من التزام جميع الأطراف المعنية به لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.