في قطر، يُعد قطاع الذهب والمجوهرات من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني. ومع الاهتمام المتزايد لهذا القطاع، تعمل الجهات المعنية على تحسين آليات تسعير المشغولات الذهبية والسبائك في قطر . في هذا السياق، عقدت لجنة الذهب والمجوهرات اجتماعًا لمناقشة سبل تطوير السوق وتحسين التسعير بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير بيئة الأعمال.
تسعير المشغولات الذهبية والسبائك في قطر
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وحضور عدد من الشخصيات البارزة من بينها السيد أحمد غريب ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الغرفة والوزارة من أجل تحسين العمليات وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
دور إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق
في الاجتماع، تم التعريف بدور إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التي تتولى مسؤوليات مهمة في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. كما تم مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الذهب والمجوهرات، خاصة في ما يتعلق بآليات بيع وشراء المشغولات الذهبية.
تطوير آليات تسعير المشغولات الذهبية والسبائك
تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تطوير آليات تسعير المشغولات الذهبية والسبائك، بهدف تحسين وضوح الأسعار ومواكبة التغيرات العالمية في أسعار الذهب. وقد أوصى رئيس اللجنة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر بإرسال مقترحات الأعضاء إلى إدارة التراخيص النوعية لمراجعة السياسات الحالية وتحسينها بما يتناسب مع حاجة السوق القطري.
تعزيز التعاون مع إدارة حماية المستهلك
كما تم التباحث حول أهمية التعاون بين لجنة الذهب والمجوهرات وإدارة حماية المستهلك، حيث تم التأكيد على عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة سياسة وآلية الاستبدال والاسترجاع، والعمل على إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالقطاع. يهدف ذلك إلى تحسين تجربة المستهلك وضمان حقوق جميع الأطراف في المعاملات التجارية.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من أجل تطوير قطاع الذهب والمجوهرات في قطر. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجيات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الأنشطة التجارية بما يتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.