بعد السماح بالاستيراد الفردي.. هل سُجل انخفاض أسعار السيارات في قطر؟

شهد سوق السيارات في قطر تحولات ملحوظة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة. أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا حول مدى تأثيره على أسعار السيارات، وما إذا كان قد أدى إلى انخفاضها، إلى جانب عوامل أخرى مثل اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض، ودخول السيارات الصينية إلى السوق المحلي.

انخفاض أسعار السيارات في قطر؟

في يناير 2025، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميمًا يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة، مع إلزام الوكلاء بتقديم الضمانات عليها. جاء هذا القرار بهدف تعزيز المنافسة في السوق المحلي ومنح المستهلكين خيارات أوسع بعيدًا عن احتكار الوكلاء التقليديين. واستند القرار إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير محددة.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن الهدف من هذا القرار هو تسهيل حصول المستهلكين على السيارات بأسعار تنافسية، وتمكينهم من استيراد المركبات التي يرغبون فيها وفق احتياجاتهم، مع ضمان توفير خدمات ما بعد البيع، مثل قطع الغيار والصيانة والضمانات، وفقًا للمواصفات الخليجية.

هل انخفضت أسعار السيارات بعد القرار؟

على الرغم من التوقعات بأن السماح باستيراد السيارات مباشرة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار المركبات في قطر، فإن الواقع يظهر أن التأثير كان محدودًا. ووفقًا للخبير الاقتصادي مبارك الخيارين، فإن القرار أسهم في تقديم تسهيلات للمستهلكين، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار. وأوضح الخيارين أن هناك فرقًا بين التسهيلات المقدمة والتأثير الفعلي على أسعار السيارات، حيث شهد السوق تغيرًا بسيطًا في الأسعار لا يكاد يُذكر.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، فضلاً عن التفضيل المستمر للسيارات المباعة عبر الوكلاء الرسميين، رغم أن بعض الأفراد بدأوا فعليًا في الاستفادة من القرار لاستيراد سيارات بأسعار تنافسية.

أسباب اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض

من بين التساؤلات التي أثيرت عقب القرار، هو سبب تفاوت أسعار السيارات بين المعارض والوكلاء الرسميين. وفي هذا السياق، أوضح حمد الغزالي، صاحب معرض سيارات، أن المشترين يفضلون في الغالب الشراء من الوكالة رغم ارتفاع السعر بنحو 10,000 إلى 20,000 ريال قطري مقارنة بالمعارض، وذلك لأن المشتري من الوكالة يكون المالك الأول للسيارة. أما عند الشراء من المعرض، فإن السيارة تُسجل على اسم المستورد أولاً، ثم يتم نقل الملكية إلى المشتري، مما يجعل الأخير يُعتبر “مالكًا ثانيًا”، وهو ما يؤثر على إعادة بيع السيارة مستقبلاً.

دخول السيارات الصينية وتأثيرها على السوق القطري

إلى جانب السماح للأفراد بالاستيراد، شهد السوق القطري دخولًا قويًا للسيارات الصينية منذ عام 2022، وهو ما أثر على المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة. ووفقًا لنجم الخليفي، صاحب معرض سيارات، فإن السيارات الصينية “اكتسحت” السوق بشكل غير مسبوق، وأصبحت خيارًا جذابًا للمستهلكين بسبب التحسينات المستمرة في جودتها وأسعارها التنافسية.

وأضاف الخليفي أن السيارات الصينية باتت تُشكل تحديًا حقيقيًا للعلامات التجارية الكبرى، حيث تقدم تقنيات حديثة بأسعار أقل، مما يجعلها منافسًا قويًا للسيارات اليابانية والكورية والأوروبية. ويتوقع أن تشهد السنوات القادمة تنافسًا متزايدًا بين السيارات الصينية والعلامات التجارية الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعديلات في أسعار السوق.

شروط استيراد السيارات للأفراد وضمان الوكلاء

حددت وزارة التجارة والصناعة عدة ضوابط لاستيراد السيارات من قبل الأفراد، لضمان حقوق المستهلكين وعدم الإضرار بالسوق المحلي. وأبرز هذه الضوابط:

• إلزام الوكلاء بتقديم الضمان على السيارات المستوردة، بما يتوافق مع المواصفات الخليجية.
• تحمل الوكلاء مسؤولية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للسيارات المستوردة.
• ضمان عدم التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات للسيارات المستوردة من الخارج.
• اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بهذه الشروط.

ويهدف هذا التعميم إلى حماية المستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات التي يحصل عليها المشترون من الوكلاء الرسميين، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين في استيراد السيارات بأنفسهم.

التوقعات المستقبلية لسوق السيارات في قطر

مع استمرار تطبيق قرار السماح للأفراد بالاستيراد المباشر، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات القطري تغيرات تدريجية. فمن ناحية، قد يؤدي دخول مزيد من السيارات المستوردة إلى زيادة المنافسة بين المعارض والوكلاء، مما قد يدفع الوكلاء إلى تقديم عروض أسعار أكثر تنافسية لجذب المستهلكين.

ومن ناحية أخرى، فإن استمرار انتشار السيارات الصينية وتحسن جودتها قد يُعيد تشكيل موازين القوى في سوق السيارات، خاصة إذا استمرت هذه السيارات في تقديم تقنيات حديثة بأسعار أقل من العلامات التجارية التقليدية.

كما أن تطور خدمات ما بعد البيع وارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم، سيجعل من السهل عليهم اتخاذ قرارات شراء أكثر استنارة، مما قد يؤثر على الأسعار في المستقبل القريب.