تبدأ قطر اليوم الجمعة تطبيق القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بـ إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة في قطر. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية الأحد الماضي ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي، على أن تُغلق المحال أبوابها لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول للصلاة.
إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة
يشمل القرار استثناءات عدة لضمان استمرار الخدمات الحيوية، حيث يسمح باستمرار عمل الصيدليات، والفنادق وأماكن الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة، إضافة إلى محطات الوقود، والمحال التجارية الكائنة في المنافذ كالمطارات والموانئ والمعابر البرية.
كما يشمل الاستثناء شركات الاتصالات، والمخابز، وإدارة الآلات المولدة للكهرباء والماء، ومكاتب شركات الطيران في المطارات والموانئ، فضلًا عن الأعمال التي تستمر وفق نظام المناوبات، وخدمات نقل الركاب والبضائع برًا وبحرًا وجوًا، وأي أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفق مقتضيات المصلحة العامة.
استناد قانوني
القرار يأتي استكمالًا للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتنص المادة 13 من هذا القانون على أن وزير التجارة يصدر قرارًا بتحديد أوقات عمل المحال التجارية، كما ألزمت المادة ذاتها بإغلاق المحال لمدة ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة. أما المادة 24 فقد شددت على منع أي نشاط مرخص من مزاولة أعماله خلال هذه الفترة المحددة.
غرامة 10 آلاف ريال لمخالفي قرار الجمعة
بحسب ما أكده المحامي سيف المرادي في حديثه لبرنامج “جلسة الأعمال” على تلفزيون قطر، فإن مخالفة القرار تُعرّض صاحب المحل لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال. كما يتيح القانون للمحكمة الحكم بغلق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي. وأوضح المرادي أن هذه العقوبات تأتي تنفيذًا للمادة 27 المعدلة بموجب قانون رقم (4) لسنة 2021، والتي نصت على الغرامة بحدها الأقصى 10 آلاف ريال عند مخالفة أحكام المواد التنظيمية، بما فيها المادة 13.
عقوبات أشد في بعض الحالات
لم يغفل القانون رقم (5) لسنة 2015 النص على عقوبات أشد، حيث نصت المادة 26 على إمكانية فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال مخالفة بعض المواد الأساسية. كما تمنح المادة 28 المحكمة الحق في إصدار حكم بغلق المحل لمدة تصل إلى سنة أو إلغاء الترخيص بالكامل، مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين احترام فريضة صلاة الجمعة والحفاظ على سير الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها. كما يسعى إلى تنظيم أوقات العمل في السوق المحلية بما يضمن التزام المحال بالضوابط القانونية، ويعزز من قيم احترام الشعائر الدينية في المجتمع القطري.
تأكيدات رسمية
وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القرار يأتي ضمن إطار تنظيم السوق وضمان الالتزام بالقوانين المرعية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستكثف من عمليات الرقابة الميدانية للتأكد من التزام المحال التجارية بالقرار الجديد، وفرض العقوبات المقررة بحق المخالفين.
