الدفع الإلكتروني في نقاط البيع

توفير الدفع الإلكتروني في نقاط البيع: عقوبات صارمة للتجار المخالفين

شددت وزارة التجارة والصناعة القطرية على أهمية التزام المحلات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقمنة وتيسير تجربة التسوق للعملاء.

عقوبات صارمة في حالة عدم الالتزام

أوضحت الوزارة أن عدم الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني سيعرض المخالفين لعقوبات تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار سعي الحكومة لتحديث وتحسين الأنظمة التجارية وضمان حقوق المستهلكين.

الدفع الإلكتروني في نقاط البيع
الدفع الإلكتروني في نقاط البيع

أهمية الدفع الإلكتروني في نقاط البيع لتحسين الخدمة

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في البلاد، ما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، وتوفير مزيد من الأمان والراحة أثناء عمليات الشراء. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة

تعمل وزارة التجارة والصناعة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع التجاري. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع المحلات التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع المعايير الدولية.


 

طرق التواصل للإبلاغ عن المخالفات

دعت الوزارة الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية، حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، لضمان التزام الجميع بالقوانين والتعليمات.

التزام مشترك لمصلحة الجميع

تشدد وزارة التجارة والصناعة على أن تطبيق هذه القوانين يصب في مصلحة جميع الأطراف، سواء المستهلكين أو أصحاب المحلات التجارية، حيث يسهم في تحقيق شفافية أكبر وتعزيز الثقة في السوق المحلية.

الرابط المختصر: https://doha24.net/s/5p

اشترك في قائمتنا البريدية واحصل على آخر المنشورات لحظة ورودها