شددت وزارة التجارة والصناعة القطرية على أهمية التزام المحلات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقمنة وتيسير تجربة التسوق للعملاء.
عقوبات صارمة في حالة عدم الالتزام
أوضحت الوزارة أن عدم الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني سيعرض المخالفين لعقوبات تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار سعي الحكومة لتحديث وتحسين الأنظمة التجارية وضمان حقوق المستهلكين.

أهمية الدفع الإلكتروني في نقاط البيع لتحسين الخدمة
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في البلاد، ما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، وتوفير مزيد من الأمان والراحة أثناء عمليات الشراء. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة
تعمل وزارة التجارة والصناعة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع التجاري. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع المحلات التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
عدم توفير خدمات الدفع الإلكتروني في نقاط البيع يُعتبر مُخالف للقوانين.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/HVon5hTkXD
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) October 25, 2024
طرق التواصل للإبلاغ عن المخالفات
دعت الوزارة الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية، حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، لضمان التزام الجميع بالقوانين والتعليمات.
التزام مشترك لمصلحة الجميع
تشدد وزارة التجارة والصناعة على أن تطبيق هذه القوانين يصب في مصلحة جميع الأطراف، سواء المستهلكين أو أصحاب المحلات التجارية، حيث يسهم في تحقيق شفافية أكبر وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.