أكد المهندس سعد القحطاني، مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، أن نظام رخص البناء الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثّل تحولًا عالميًا غير مسبوق، حيث أصبحت قطر أول دولة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي في قراءة المخططات الهندسية وتصحيحها بشكل فوري، مما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويسرّع رحلات المطورين والمكاتب الاستشارية.
كشف القحطاني أن النظام قادر على إنجاز رخصة البناء للمشاريع السكنية خلال ساعتين فقط، بدلًا من أسابيع كما كان سابقًا، وذلك في إطار توجه الدولة لتسريع التحول الرقمي ودعم التنمية العمرانية.
تحليل ذكي للمخططات خلال دقائق
أوضح القحطاني أن النظام يعتمد على محرك ذكاء اصطناعي متطور قادر على قراءة المخططات الهندسية متعددة الصفحات واستخلاص بياناتها بدقة، ثم مقارنتها آليًا مع أكثر من 40 مجموعة من الاشتراطات التخطيطية والتصميمية.
ويصدر النظام خلال دقائق تقريرًا ذكيًا يتضمن الملاحظات والأخطاء المحتملة، ليعيدها للمكتب الاستشاري قبل التقديم النهائي، مما يقلل الأخطاء ويرفع جودة المشروعات.
كما يتم دمج المخططات مع بيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للكشف عن التعارضات مع خطوط الخدمات بسرعة ودقة.
مزايا النظام الجديد
من أبرز المزايا التي يقدمها النظام:
فحص سريع ودقيق للمخططات دون تدخّل يدوي.
تكامل مباشر مع الجهات الخدمية مثل كهرماء وأشغال.
لوحات متابعة لحظية لحركة الطلبات.
تقليل الأخطاء البشرية وتحسين جودة التصميمات.
توحيد الإجراءات على مستوى الدولة.
تسريع التطوير العمراني وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.
من أسابيع إلى ساعتين فقط
أكد القحطاني أن المدة الزمنية لإصدار رخص البناء للمشاريع السكنية أصبحت ساعتين فقط بدلًا من المدد الطويلة السابقة، وذلك بفضل الأتمتة الشاملة التي قدمها النظام منذ تفعيله رسميًا في 26 أكتوبر الماضي.
وأوضح أن المكاتب الاستشارية أبدت ارتياحًا كبيرًا للنظام، نظرًا لوضوح التقارير ودقتها وتقليل الجهد المبذول.
عام كامل من التطوير وبناء نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة
كشف القحطاني أن تطوير النظام استغرق أكثر من عام كامل، وشمل الاستعانة بخبراء ذكاء اصطناعي ومراجعة آلاف المخططات الهندسية، لتدريب النماذج على فهم السياق الهندسي القطري بدقة.
وتصل دقة النظام حاليًا إلى 92–95%، وتزداد مع استمرار التدريب على المخططات الواردة.
خمسة مراحل دقيقة للتدقيق الذكي
تمر عملية مراجعة المخططات عبر خمس مراحل:
التحقق الآلي واستخلاص البيانات الهندسية.
المقارنة الجغرافية (GIS) مع بيانات القسائم والخدمات.
التدقيق الفني وفق اشتراطات البناء بدولة قطر.
إصدار التقرير الذكي بالملاحظات.
المراجعة البشرية وإصدار القرار النهائي.
وأكد القحطاني أن النظام لا يلغي دور المهندس البشري، بل يدعمه ليقدم خدمات أكثر دقة وسرعة.
تحول عمراني شامل ودعم لرؤية قطر 2030
يرى القحطاني أن النظام سيُسهم في:
تسريع التطوير العمراني.
تحسين جودة المباني.
تقليل الزيارات والمراجعات.
دعم الاستثمار العقاري.
رفع كفاءة البنية التحتية عبر التكامل بين الجهات.
كما يساعد المكاتب الاستشارية على تحسين إنتاجيتها وجودة مخططاتها.
تجهيز مقر جديد لمجمع رخص البناء
أعلن القحطاني عن قرب الانتقال إلى مقر حديث ومتطور لمجمع رخص البناء، بعد استكمال التجهيزات الفنية والربط الإلكتروني، بحيث يضم جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في موقع واحد لرفع كفاءة العمل وتسريع اتخاذ القرار.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.