تعرف عل سبب حبس طبيب جراحة تجميل ومدير مركز طبي

أصدر النائب العام أمرًا بحبس طبيب جراحة وتجميل ومدير مركز طبي، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمحاسبتهما عن الجرائم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، في خطوة تؤكد حرص الجهات القضائية على حماية المجتمع وضمان الالتزام بالقوانين الصحية.

التحقيقات بدأت بعد عدة بلاغات

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بعد ورود عدة بلاغات ضد الطبيب، تتعلق بأخطاء طبية ارتكبها أثناء ممارسة مهنته. ووفق المصادر الرسمية، فإن الطبيب كان قد تم إيقافه عن مزاولة المهنة سابقًا من قبل الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، بناءً على قرارات النيابة العامة لمصلحة التحقيق، لكنّه استمر في مزاولة العمل الطبي في أحد المراكز الخاصة.

ضبط طبيب جراحة تجميل أثناء مزاولة المهنة

تمكن إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط المتهم الأول أثناء مزاولته مهنة الطب في المركز الطبي، وهو ما يشكل مخالفة قانونية صريحة، حيث يحظر قانون مزاولة مهنة الطب البشري العمل الطبي دون ترخيص ساري المفعول، وتستهدف هذه القوانين حماية المرضى من الممارسات الطبية غير الآمنة أو غير القانونية.

مسؤولية المدير الطبي للمركز

كما تم ضبط المتهم الثاني، المدير الطبي للمركز، وهو المسؤول عن إدارة المركز الذي كان يعمل فيه الطبيب، بعد تأكيد علمه بإيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة، ومع ذلك سمح له بمزاولة الطب داخل المركز. وتؤكد النيابة أن هذه المخالفة تدخل ضمن الجرائم القانونية المباشرة، حيث يتحمل المدير المسؤولية عن أي تجاوزات أو مخالفات تحدث تحت إشرافه المباشر.

الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحكمة

أمر النائب العام بحبسهما احتياطيًا، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة لمتابعة التحقيقات ومعاقبتهما وفق أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك لضمان سير العدالة، وفرض الردع القانوني على أي تجاوزات مماثلة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المرضى وضمان التزام العاملين في القطاع الطبي بالقوانين واللوائح الرسمية، وكذلك تعزيز الرقابة على المراكز الطبية الخاصة ومنع أي استغلال أو ممارسات غير قانونية قد تعرض حياة المرضى للخطر.

رسالة قوية للمجتمع الطبي

تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات القضائية على حماية المواطنين والمقيمين، وتؤكد على أن أي مخالفة للقوانين الصحية ستكون محل مساءلة قانونية صارمة، مع التشديد على أهمية حصول جميع العاملين في القطاع الطبي على تراخيص سارية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.