في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن البيئي وحماية المجتمع، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة اقتناء الحيوانات الخطرة في قطر عاجلة دعت فيها جميع الأفراد الذين يمتلكون حيوانات مصنفة كخطرة إلى ضرورة تسجيلها بشكل رسمي قبل الموعد النهائي المحدد في 22 أبريل 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2019، الذي ينظم حيازة الكائنات والحيوانات الخطرة، ويضع أطرًا واضحة للتعامل معها بما يضمن سلامة الأفراد والمجتمع على حد سواء.
قائمة تشمل 48 نوعًا من الحيوانات المصنفة كخطرة
تتضمن قائمة الحيوانات التي تشملها هذه الإجراءات 48 نوعًا مختلفًا، من بينها حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور، وبعض أنواع الكلاب التي تُعد عدوانية مثل الروت وايلر والدوبيرمان، بالإضافة إلى قرود من فصيلة البابون والقردة الخضراء. وقد أكدت الوزارة أن جميع الأنواع التابعة لهذه الفصائل تُعتبر مشمولة في التصنيف القانوني للحيوانات الخطرة، ويُمنع اقتناؤها أو تداولها من دون ترخيص رسمي.
عقوبات مشددة: اقتناء الحيوانات الخطرة في قطر
وقد أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في بيانها أن أي شخص يملك حيوانًا مصنفًا ضمن هذه القائمة دون أن يحصل على الترخيص اللازم يكون مخالفًا للقانون، ويُعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، أو كلا العقوبتين معًا. أما في الحالات التي تؤدي فيها هذه المخالفات إلى وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، فإن القانون يسمح بتشديد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، ما يعكس الجدية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف.
مسح ميداني شامل لبناء قاعدة بيانات دقيقة
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور ظافي ناصر حيدان، رئيس قسم الحياة الفطرية في الوزارة، بأن المسح الميداني الذي يتم تنفيذه حاليًا لتحديد مواقع الحيوانات الخطرة يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة، تهدف إلى حصر هذه الأنواع وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تشمل أماكن وجودها وظروف تربيتها والبيئة المحيطة بها. وأكد أن هذه الخطوة ستُسهم في تنظيم هذا القطاع وتوفير بيانات علمية تساعد الجهات المختصة على مراقبة مدى التزام المربين بالمعايير البيئية والصحية المطلوبة، كما تُسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للحيوانات نفسها.
تنسيق حكومي واسع لضبط استيراد واقتناء الحيوانات الخطرة
وأشار حيدان إلى أن هناك تنسيقًا موسعًا جرى مع عدة جهات حكومية، أبرزها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة البلدية، لمراجعة السياسات المتعلقة بحيازة واستيراد الكلاب المصنفة كخطرة، ووضع أطر تنظيمية تضمن التوازن بين حماية المجتمع واحترام حقوق المربين الذين يمتثلون للقانون. وقد أفضت هذه الاجتماعات إلى تحديد الإجراءات الفنية والرقابية التي يجب اتباعها، سواء أثناء إدخال هذه الحيوانات إلى البلاد أو خلال تربيتها داخل المنازل أو المزارع.
حملات تفتيش ميدانية للتحقق من ظروف الحيازة
بعد انتهاء فترة التسجيل في 22 أبريل، تعتزم الوزارة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية لزيارة الأماكن التي تم فيها تسجيل هذه الحيوانات، بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير البيئية والصحية المعلنة. كما ستشمل الحملات زيارات مفاجئة لرصد أي حالات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عدم امتثاله لشروط التسجيل أو يواصل اقتناء حيوانات خطرة بشكل غير قانوني. وتُعتبر هذه الزيارات أداة حاسمة للرقابة والمتابعة المستمرة من قبل الدولة، لضمان التزام الجميع بروح القانون ونصوصه.
برامج تدريبية لتأهيل مربي الحيوانات الخطرة
وفي خطوة إضافية لتأهيل المربين وتعزيز وعيهم، أعلنت الوزارة عن خطط لإطلاق برامج تدريبية متخصصة موجهة للأشخاص المسؤولين عن رعاية هذه الحيوانات، بهدف تمكينهم من التعامل معها وفق معايير الرفق بالحيوان والسلامة البيئية. وستركز هذه البرامج على جوانب التغذية، والنظافة، والتحكم في السلوك العدواني، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ أو الإصابات، مما يعكس نهجًا شاملاً يدمج بين الرقابة والتوعية.
الوزارة تحث على الالتزام: التسجيل مسؤولية جماعية
ودعا الدكتور حيدان في ختام تصريحه جميع المواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حيوانات مصنفة كخطرة إلى المسارعة في إتمام إجراءات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست فقط من باب الالتزام القانوني، بل تمثل مساهمة فعالة في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخًا لثقافة السلامة العامة التي تسعى دولة قطر إلى تعزيزها في مختلف جوانب الحياة اليومية.
قطر نموذج قانوني في تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة
هذه الحملة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بتنظيم تجارة واقتناء الحيوانات الخطرة، لا سيما في ظل الحوادث المتكررة التي وقعت في عدد من دول العالم، نتيجة اقتناء هذه الحيوانات دون رقابة. وتُعد قطر من بين الدول القليلة التي تبنّت قانونًا واضحًا وشاملًا في هذا المجال، ما يعكس التزامها بالمعايير البيئية والصحية العالمية، وسعيها الدائم لتعزيز الأمن المجتمعي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.