في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز الأمن المائي وحماية مواردها الطبيعية، صدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية. ويعكس القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
أهداف القانون ومبادئه الأساسية
يهدف القانون إلى ضمان الأمن المائي لدولة قطر من خلال عدة محاور رئيسية:
حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
رفع كفاءة خدمات المياه وضمان جودة الإمدادات لجميع القطاعات، سواء السكنية أو الصناعية أو الزراعية.
صيانة المنشآت الحيوية المتعلقة بالمياه، بما يضمن جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ.
ترشيد استهلاك المياه وتحفيز الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المختلفة.
تحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال ومتكامل للقانون.
أبرز ملامح القانون
يتناول القانون كافة أنواع الموارد المائية في الدولة، بما في ذلك: المياه المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الاستخدام الأمثل والكفء لهذه الموارد.
وتتضمن أبرز ملامحه:
تنظيم شامل لكافة الموارد المائية ومصادرها.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية.
تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد.
وضع آليات حماية صارمة ضد التلوث والاستنزاف غير المشروع للمياه.
تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها لضمان استدامتها.
دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة ومتجددة.
ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.
الأبعاد الاقتصادية والبيئية
يسهم القانون في:
تحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، سواء محلياً أو دولياً، ما يعزز التنمية الاقتصادية.
خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من الاستدامة المالية للقطاع.
دعم جهود حماية البيئة من خلال تقليل التلوث والحفاظ على التوازن البيئي.
توفير بيئة تنظيمية واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين، مما يشجع على الابتكار والتوسع في مشاريع المياه المستدامة.
دور كهرماء في تطبيق القانون
أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون المياه الجديد، عبر:
تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والخدمات المرتبطة بها.
اعتماد أحدث التقنيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد.
ضمان جودة الخدمات وصيانة المنشآت الحيوية لضمان استمرارية التزويد.
تعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
دعوة للتعاون والمشاركة
دعت كهرماء جميع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد، إلى التعاون الفاعل في تنفيذ القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مستقبلًا مائيًا مستدامًا لدولة قطر. هذا التعاون يشمل:
الالتزام بالإرشادات والضوابط الجديدة في الاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.
المشاركة في مبادرات ترشيد الاستهلاك والتوعية المجتمعية حول أهمية المياه.
دعم المشاريع الابتكارية والتقنيات الحديثة التي تعزز من كفاءة إدارة المياه.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.