في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الابتكار، عقد مجلس الشورى القطري جلسته الأسبوعية العادية في “قاعة تميم بن حمد” بمقر المجلس، برئاسة حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس. خلال هذه الجلسة، استعرض المجلس مشروع قانون جديد لدعم الابتكار والبحث العلمي في قطر ، المحال إليه من الحكومة الموقرة. بعد مناقشة تفاصيله، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
الابتكار والبحث العلمي في قطر
يهدف مشروع القانون إلى توفير إطار تنظيمي يشجع على البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات. من خلال هذا التشريع، تسعى الدولة إلى دعم المشاريع البحثية وتسهيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يعزز من قدرة قطر التنافسية في المجالات التكنولوجية والعلمية.
خطوات سابقة في دعم البحث العلمي
لم تكن هذه الخطوة منعزلة؛ فقد سبق لمجلس الشورى القطري أن أقر قوانين ومشاريع تهدف إلى تحسين البيئة البحثية والتشجيع على الابتكار. على سبيل المثال، أقر المجلس في وقت سابق مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، والذي يهدف إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره الاقتصادي. كما أقر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.
دور مجلس الشورى في تطوير التشريعات
يلعب مجلس الشورى دورًا محوريًا في تطوير التشريعات التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. من خلال مناقشة مشاريع القوانين وإحالتها إلى اللجان المختصة، يضمن المجلس أن تكون التشريعات متوافقة مع احتياجات التنمية المستدامة وتطلعات المواطنين.
توقعات المرحلة القادمة
مع إحالة مشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يتوقع أن يتم دراسته بشكل مفصل وإعداد تقرير شامل حوله. بعد ذلك، سيتم عرضه على المجلس لمزيد من المناقشة والموافقة النهائية، تمهيدًا لإصداره والعمل به.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.