تصدرت دولة قطر قائمة أقوى 15 دولة في العالم من حيث القوة الشرائية لعام 2025، في مؤشر يعكس حجم الرفاهية وجودة الحياة التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون على أرضها، متقدمة بذلك على دول ذات اقتصادات متطورة عالميًا، لتصبح قطر الأولى عالميًا من القوة الشرائية 2025
ما هو مؤشر القوة الشرائية؟
يعتمد مؤشر القوة الشرائية على قياس القدرة المالية للأفراد في دولة ما لشراء السلع والخدمات الأساسية مقارنة بدخل الفرد فيها. وكلما ارتفعت القوة الشرائية، ازداد تمكّن الفرد من الحصول على مزيد من المنتجات والخدمات بنفس الدخل.
قطر الأولى عالميًا في القوة الشرائية
جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميًا ضمن تصنيف وكالة «سبوتنيك»، متفوقة على لوكسمبورغ والكويت وسويسرا وغيرها من الدول. ويأتي ذلك بفضل ارتفاع دخل الفرد في قطر وانخفاض تكاليف المعيشة النسبية، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
أسباب تفوق قطر في القوة الشرائية
ارتفاع دخل الفرد
تتميز قطر بأعلى متوسط دخل فرد في العالم، مع توقعات بأن يصل دخل الفرد فيها إلى حوالي 118.7 ألف دولار في عام 2025. ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الاقتصادي المستمر في قطاع الطاقة، إلى جانب نجاح جهود الدولة في التنويع الاقتصادي.
سياسات ضريبية داعمة
تمتاز قطر بسياسة ضريبية داعمة للمواطنين والمقيمين، حيث لا تُفرض ضرائب على الدخل أو القيمة المضافة، مما يعني توفر دخل صافٍ أكبر يُمكن الأفراد من تحسين جودة حياتهم والتمتع بمستويات مرتفعة من الرفاهية.
دعم حكومي مباشر
تقدم قطر دعمًا مباشرًا في أسعار المواد الأساسية، مثل الوقود والغذاء، إلى جانب توفير الخدمات التعليمية والصحية مجانًا أو بتكاليف منخفضة جدًا، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على السكان.
البنية التحتية وجودة الحياة
استثمرت قطر بكثافة في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك المشاريع السكنية الفاخرة، والمواصلات المتطورة، والحدائق العامة، والمرافق الترفيهية العالمية، مما عزز من جودة الحياة وجعلها من أفضل الدول من حيث مستوى الرفاهية.
قطر مقارنة بالدول الأخرى
في حين جاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية والكويت في المرتبة الثالثة، تبقى قطر الأكثر تميزًا، بفضل سياستها الاقتصادية المتوازنة ودعمها المستمر للقطاعات الاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال معدلات رضا السكان المرتفعة.
انعكاسات الصدارة على الاقتصاد القطري
تعزز هذه المكانة المرموقة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي. كما يدعم ذلك خطط الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
المستقبل.. الحفاظ على الصدارة
لضمان الحفاظ على هذه المكانة العالمية، تسعى قطر للاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، ومراقبة التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية العالية.
ترتيب الدول الـ 15 عالميًا
- قطر
- لوكسمبورغ
- الكويت
- سويسرا
- سلطنة عمان
- الولايات المتحدة الأمريكية
- السعودية
- غيرنزي
- أستراليا
- الدنمارك
- نيوزيلاندا
- السويد
- هولندا
- الإمارات
- ألمانيا
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.