مجلس الشورى يناقش تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية في قطر

في خطوة تهدف إلى تحسين أداء قطاع استقدام العمالة المنزلية وتنظيمه بما يتماشى مع متطلبات المجتمع القطري والتزامات الدولة الحقوقية، اطّلع مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية الاعتيادية، التي عقدت صباح الاثنين 5 مايو 2025، على بيان من الحكومة بشأن المقترحات برغبة التي سبق للمجلس أن تقدم بها والمتعلقة بـتنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية في قطر.

تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية في قطر

بعد الاستماع إلى البيان، قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، من أجل دراسته بشكل موسع ورفع تقرير تفصيلي يتضمن التوصيات والمقترحات العملية. وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على جدية المجلس في متابعة هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة آلاف الأسر القطرية والمقيمة، وكذلك شريحة كبيرة من العمالة الأجنبية.

تحديات تواجه قطاع الاستقدام في قطر

يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين والمقيمين حول ارتفاع تكلفة الاستقدام، وطول فترات الانتظار، إضافة إلى تباين مستوى الخدمات المقدمة من مكاتب الاستقدام، ووجود فجوة في مراقبة التزامها بالعقود المبرمة مع العملاء. كما برزت تساؤلات حول آلية اختيار العمالة، ومدى تأهيلهم، وحقوقهم بعد وصولهم إلى البلاد.

توجهات حكومية نحو إصلاح شامل

بحسب بيانات وزارة العمل، فإن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للسياسات المنظمة لهذا القطاع، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للعمل اللائق، والتي تتضمن تعزيز الشفافية في التعاقدات، وتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق العمال، وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت مسبقًا منصة إلكترونية خاصة بمكاتب الاستقدام المرخصة، تسهل على الأسر اختيار المكتب الموثوق، وتوضح الأسعار والخدمات المقدمة بصورة شفافة.

قطر نموذج إقليمي في حماية حقوق العمال الأجانب

تُعد قطر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تطوير تشريعات العمل بما يضمن حماية حقوق العمال الأجانب، حيث نفذت سلسلة من الإصلاحات الجوهرية خلال السنوات الأخيرة بشراكة مع منظمة العمل الدولية، شملت إلغاء نظام الكفالة التقليدي، وتسهيل انتقال العمال بين الوظائف، وإقرار الحد الأدنى غير التمييزي للأجور.

كما أطلقت الدولة منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية بلغات متعددة، إلى جانب افتتاح مركز موحد لدعم العمالة وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم. وقد نالت هذه الخطوات إشادة واسعة من المنظمات الدولية، معتبرة قطر نموذجًا يحتذى به في تحسين ظروف العمل والارتقاء بالمعايير الحقوقية في المنطقة.

نحو منظومة أكثر عدالة وإنصافًا

يبقى الهدف الرئيسي من إعادة التنظيم هو ضمان توازن العلاقة بين مكاتب الاستقدام، وأصحاب العمل، والعمالة المستقدمة، في إطار من الإنصاف والاحترام المتبادل، بما يحقق مصلحة المجتمع القطري ويحافظ على سمعة الدولة في ملف حقوق الإنسان.