كشفت إحصائيات حديثة نشرتها مجلة “ميد” الاقتصادية أن سوق المشاريع في قطر سجل أداءً مميزًا خلال الربع الأول من اقتصاد قطر في 2025، مع بلوغ قيمة العقود الموقعة نحو 5.174 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 18.83 مليار ريال قطري. ويرجع هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى النشاط المتزايد في قطاع الغاز، الذي شهد قفزة هائلة مقارنة بالعام الماضي.
مشاريع الغاز تشعل اقتصاد قطر في 2025
وفقًا للتقارير، ارتفعت قيمة عقود مشاريع الغاز في قطر بنحو 19 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 4.3 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو الاستثنائي إلى العقد الضخم الذي منحته “قطر للطاقة” لشركة “لارسن آند توبرو” الهندية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة حقل الشمال. ويتضمن هذا العقد إنشاء منصات ضغط ضخمة وأنظمة بنية تحتية متطورة لدعم زيادة الإنتاج.
توسعة حقل الشمال: المشروع الأكبر عالميًا
يلعب مشروع توسعة حقل الشمال دورًا محوريًا في دفع سوق المشاريع القطرية نحو الأمام، حيث يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء على مستوى العالم. يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، عبر ثلاث مراحل رئيسية: التوسعة الشمالية الشرقية، ثم الجنوبية، وأخيرًا الغربية. ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال عالميًا لسنوات مقبلة.
مشاريع قيد الإعداد بقيمة تتجاوز 83 مليار دولار
تشير البيانات المتوفرة إلى وجود مشاريع قيد الإعداد في قطر بقيمة إجمالية تصل إلى 83.38 مليار دولار، مما يعكس زخمًا قويًا في خطط التنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا بنسبة 26.8% في ترسية العقود خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في آخر ثمانية أرباع. ورغم هذا التراجع الإقليمي، تواصل قطر تأكيد دورها القيادي كمحرك رئيسي لنشاط المشاريع الكبرى في المنطقة.
سوق المشاريع في قطر يواصل التألق
ورغم التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، خصوصًا التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تتوقع “كامكو إنفست” أن تصل قيمة العطاءات الجديدة في دول الخليج إلى حوالي 235 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وتشير المؤسسة إلى أن أسواق المشاريع في الخليج، ومنها قطر، ستظل متماسكة نظرًا لانخفاض الاعتماد التجاري المباشر على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن صادرات النفط والغاز، وهي الأعمدة الاقتصادية الأساسية للمنطقة، لا تخضع لأي تعريفات جمركية أميركية.
احتمالات التأثر بأسعار النفط تظل قائمة
في المقابل، لا يمكن تجاهل التهديد غير المباشر الناتج عن احتمالية انخفاض أسعار النفط بسبب تراجع المعنويات الاقتصادية العالمية، وهو ما قد يؤثر على قدرات التمويل لبعض المشاريع الكبرى. ومع ذلك، تبدو قطر في وضع أفضل نسبيًا بفضل استراتيجياتها المالية القوية وحجم احتياطياتها، مما يسمح لها بمواصلة تنفيذ خططها التنموية الطموحة دون تأثر كبير بالتحولات الاقتصادية العالمية.
دور قطر في الحفاظ على استقرار السوق الإقليمي
تُظهر المؤشرات أن قطر لا تكتفي بدعم سوقها المحلي فقط، بل تسهم أيضًا في استقرار السوق الإقليمي للمشاريع الكبرى عبر شراكات استراتيجية ومشاريع بنية تحتية عابرة للحدود، مثل مشاريع الطاقة المشتركة مع دول مجلس التعاون، وتوسيع استثماراتها في مجالات الغاز والطاقة المتجددة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.