أقر مجلس الشورى القطري مشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في جلسته الأسبوعية المعتادة. جاء ذلك بعد دراسة مستفيضة من قبل لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ومناقشة مستفيضة من أعضاء المجلس حول مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
تملك غير القطريين للعقارات
هذا القانون، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة تنظيم السوق العقاري القطري، يعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها الاستثمارية وتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الهوية الوطنية.

الهدف الأساسي من هذا القانون
الهدف الأساسي من هذا القانون هو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، مع ضمان الشفافية والعدالة في تنظيم عمليات التملك. من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تحديد مناطق جديدة يمكن للأجانب التملك فيها، بجانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المرتبطة بذلك.
هذا التوجه لا يقتصر فقط على تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، بل يسعى أيضًا إلى دعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنوع الاقتصادي.

رؤية حكومية شاملة
القانون الجديد يأتي في سياق رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تنشيط قطاع العقارات، وهو أحد القطاعات الحيوية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. كما يهدف إلى ضمان أن تكون هناك مشاركة فاعلة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع دون الإخلال بالحقوق الوطنية. التعديلات تشمل تعزيز حقوق الانتفاع بالأراضي لفترات زمنية أطول، وإدخال مزيد من التسهيلات الإدارية لتبسيط عملية التملك، مع وضع ضمانات قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف.
خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
إقرار هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. سوق العقارات في قطر، الذي يتميز بمرونته وقدرته على استيعاب متغيرات السوق، سيشهد انتعاشًا إضافيًا بفضل هذه التعديلات. كما أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تدفقات جديدة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية قطر على الساحة الإقليمية والدولية.
تطبيق التعديلات على أرض الواقع
من المنتظر أن تقوم الحكومة القطرية، بعد إحالة المشروع إليها، بصياغة اللوائح التنفيذية التي ستوضح تفاصيل التعديلات وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. وقد أكد أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات بشكل يحقق الغاية المرجوة دون التأثير سلبًا على المواطنين أو على القطاع العقاري المحلي.
القانون الجديد يعكس أيضًا التزام الحكومة بتطوير التشريعات بما يواكب تطورات العصر ويعزز من مرونة النظام القانوني. هذه الخطوة تعكس رؤية قطر المستقبلية التي ترتكز على فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات في المنطقة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.