نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (26) الصادر اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، تفاصيل قانون رقم (25) لسنة 2025 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة الإدارية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يواكب التحولات التشريعية والإدارية الحديثة.
تفاصيل القانون الجديد
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية النص الكامل للتعديلات التي أُدخلت على قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تهدف إلى تحديث اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين المدنيين، وتحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية، إلى جانب تنظيم المسار الوظيفي بما يعزز الأداء والإنتاجية.
وشملت التعديلات بنودًا تتعلق بموضوعات مثل:
أنظمة الترقيات والتقييم الوظيفي، لضمان العدالة والشفافية في التدرج المهني.
آليات التدريب والتأهيل لموظفي الدولة بما يتوافق مع احتياجات التطوير المؤسسي.
حقوق وواجبات الموظفين، وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين في الجهاز الحكومي.
تنظيم إجراءات التعيين والنقل والإعارة بما يدعم المرونة والكفاءة الإدارية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2025 تم اعتماده ونشره رسميًا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك يصبح القانون ساري المفعول ابتداءً من الاثنين 20 أكتوبر 2025، حيث ستباشر الجهات الحكومية تطبيق أحكامه وفق الجداول واللوائح التنفيذية المرافقة له.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات إلى:
تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
تحفيز الموظفين على الأداء المتميز من خلال أنظمة تقييم ومكافآت أكثر إنصافًا.
دعم التحول الرقمي والإداري في مؤسسات الدولة.
خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية.
وأكدت مصادر قانونية أن هذه التعديلات تأتي استكمالًا لمسيرة التطوير التشريعي التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، بما يعزز من تنافسية الجهاز الحكومي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.