أعلنت وزارة البلدية بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، اعتبارًا من 15 أغسطس 2026 وحتى 31 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية في دولة قطر.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الموارد البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يضمن استدامة إنتاج الأسماك، خاصة خلال مواسم التكاثر التي تتطلب توفير الحماية اللازمة للأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية.
تعلن وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن ابتداء #موسم_حظر_صيد_الكنعد
حيث أنه:
* يحظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب.
* يحظر تداول ونقل شباك صيد الكنعد
* يُسمح الصيد باستخدام الخيط فقط.وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من كل عام.
معا من أجل حماية المخزون… pic.twitter.com/37uD8WdNNk— وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) August 4, 2026
حماية موسم التكاثر
وأوضحت الوزارة أن فترة الحظر تستهدف الحد من جهد الصيد خلال موسم تكاثر أسماك الكنعد، بما يمنحها الفرصة للتكاثر بشكل طبيعي وزيادة أعدادها في المياه القطرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المخزون السمكي واستدامة إنتاجه في السنوات المقبلة.
وأضافت أن تنظيم مواسم الحظر يعد من أبرز الأدوات العلمية والإدارية المتبعة عالميًا للحفاظ على الثروات البحرية، وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية واستدامتها.
الخيط مسموح.. وشباك المنصب محظورة
وبحسب الوزارة، يُسمح للصيادين خلال فترة الحظر بممارسة صيد الكنعد باستخدام الخيط فقط، بينما يُمنع استخدام شباك المنصب حتى انتهاء فترة الحظر في 31 أكتوبر المقبل.
وأكدت أن هذا التنظيم يهدف إلى تقليل الضغط على المخزون السمكي، مع السماح باستمرار نشاط الصيد بوسائل أقل تأثيرًا على أعداد الأسماك خلال موسم التكاثر.
الكنعد.. من أهم الأسماك في السوق القطري
وأشارت وزارة البلدية إلى أن إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025 بلغ نحو 3 آلاف و484 طنًا، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية والغذائية لهذا النوع من الأسماك، والإقبال الكبير عليه في الأسواق المحلية.
ولفتت إلى أن المحافظة على هذا الإنتاج تتطلب استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المخزون الطبيعي، بما يسهم في استدامة القطاع السمكي ودعم الأمن الغذائي في الدولة.
دعم الاستدامة والأمن الغذائي
وأكدت الوزارة أن تنظيم مواسم الصيد يمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة لإدارة الثروة السمكية، تقوم على أسس علمية تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وضمان استمرارية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
كما تسهم هذه الإجراءات في دعم مهنة الصيد على المدى الطويل، من خلال الحفاظ على المخزون السمكي وتمكين الصيادين من الاستفادة منه بصورة مستدامة.
دعوة للصيادين للالتزام بالقرار
ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، مؤكدة أن التعاون بين الجهات المختصة والصيادين يعد عنصرًا أساسيًا في حماية الثروة البحرية والحفاظ على استدامتها.
وشددت على أن الالتزام بالإجراءات المنظمة لمواسم الصيد يسهم في تعزيز المخزون السمكي، وضمان استمرار إنتاج أسماك الكنعد للأجيال المقبلة، بما يخدم البيئة البحرية والاقتصاد الوطني في آن واحد
