قضت المحكمة الابتدائية – مدني كلي بإلزام مركز علاجي بدفع تعويض قدره مليون ريال قطري لصالح طيار فقد أهليته الطبية لمزاولة عمله، بسبب تشخيص طبي خاطئ أدى إلى تضرر دائم في شبكية العين، مؤكدة مسؤولية المركز عن الخطأ والإهمال في الإجراءات الطبية اللازمة.
القصة: من الطيران إلى “غير لائق طبياً”
تفاصيل القضية، كما وردت في ملف الدعوى، تشير إلى أن الطيار، الذي يعمل قائد طائرة في شركة طيران عربية، راجع المركز الطبي لإجراء كشف على العين، وتلقى علاجاً بناءً على تشخيص مبدئي. لاحقاً، وعبر مستشفى آخر، تبين أنه مصاب باعتلال في الشبكية وأن العلاج الذي تلقاه كان خاطئاً، ما أدى إلى التهاب في الشبكية وضعف شديد في الإبصار.
النتيجة: تقرير طبي يفيد بأنه غير لائق طبياً للطيران، وخسارة وظيفته، إلى جانب أضرار مادية وأدبية شملت التزامات اجتماعية ومالية.
إهمال طبي في التشخيص والتعامل مع الحالة
أظهر تقرير الخبير الطبي المعيّن من المحكمة أن الطبيب لم يُجرِ الفحوصات الضرورية، ولم يُحوّل المريض إلى جهة متخصصة، رغم وجود علامات تدل على خطورة الحالة مثل التهاب الشبكية وضعف البصر وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى.
ورغم أن العلاج كان متوافقاً مع التشخيص المبدئي، فإن القصور في الإجراءات الطبية والإهمال في التعامل مع العوامل المصاحبة تسببا في الضرر الدائم، وهو ما اعتبرته المحكمة أساساً لتحمّل المسؤولية المدنية.
المحكمة: الطبيب لم يلتزم بالعناية المطلوبة
استندت المحكمة إلى مبادئ قانونية أبرزها المادة (199) من القانون المدني القطري التي تقضي بأن كل من يرتكب خطأ يسبب ضرراً للغير يُلزم بالتعويض، إضافة إلى المادة (209) التي تنص على مسؤولية المتبوع (المركز الطبي) عن أعمال تابعيه إذا وقعت أثناء أداء وظيفتهم.
كما أكدت المحكمة أن الطبيب كان ملزماً ببذل العناية الواجبة، وليس تحقيق الشفاء فقط، وهو ما لم يلتزم به في الحالة محل الدعوى.
الحكم: مليون ريال تعويض شامل
وبناءً على تقرير الخبير ومذكرة الدفاع القانونية التي تقدمت بها المحامية أسماء مفتاح الغانم، خلصت المحكمة إلى ثبوت الخطأ وثبوت الضرر والعلاقة السببية بينهما، وأصدرت حكمها بإلزام المركز بدفع مبلغ مليون ريال تعويضاً شافياً وكافياً يغطي الضرر المادي والمعنوي، إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.