في خطوة رائدة تؤكد ريادة دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لخدمة التنمية المستدامة، دشّنت وزارة البلدية نظامًا متكاملاً لإصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل لوزارة البلدية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في المجال العمراني.
الذكاء الاصطناعي يقرأ الخرائط الهندسية بدقة عالية
أوضح السيد درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة وتحليل الخرائط الهندسية إلكترونيًا، ورصد الأخطاء الفنية فورياً دون تدخل بشري.
وأشار إلى أن النظام مرتبط بقاعدة بيانات اشتراطات البناء في دولة قطر، وبـ دليل متطلبات الجهات الخدمية مثل كهرماء وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، بحيث يتم التحقق من توافق التصاميم تلقائياً قبل اعتمادها.
وأضاف فخرو أن الذكاء الاصطناعي أصبح بمثابة “مهندس رقمي” يقوم بمراجعة المخططات ومقارنتها بالمعايير الهندسية المعتمدة، ما يختصر الوقت المطلوب لعملية المراجعة بشكل كبير، ويحد من الأخطاء الفنية التي كانت تتطلب تدخلًا يدويًا في السابق.
وأكد أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة العمل البلدي، موضحاً أن إدراج الذكاء الاصطناعي في رخص البناء يُعد سابقة عالمية في هذا المجال، حيث لم تُطبق مثل هذه التقنية بهذا المستوى في أي نظام بلدي آخر بالمنطقة.
رؤية مستقبلية تعزز الشفافية وسرعة الإنجاز
من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، إن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار رخص البناء يشكل خطوة استراتيجية تعزز الشفافية وتقلل البيروقراطية، مشيراً إلى أن النظام قادر على التحقق من المستندات والبيانات المرفقة واكتشاف النواقص والأخطاء تلقائياً.
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) يتيح رؤية ثلاثية الأبعاد للمشروعات داخل المخطط العمراني، ما يُسهم في ضمان التناسق العمراني واحترام القوانين التخطيطية.
وأضاف اليافعي أن النظام الجديد يقدم تجربة مريحة وسلسة للمستخدم، إذ يقوم بإرسال إشعارات فورية للمكاتب الاستشارية والمهندسينعند وجود أي ملاحظات أو عند اكتمال المراجعة الفنية، مما يقلل الحاجة للحضور الشخصي إلى البلدية ويوفر الوقت والجهد.
مشروع استراتيجي لخدمة التنمية الحضرية
وأكدت وزارة البلدية أن نظام رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعد أحد المشروعات المحورية ضمن خطتها للتحول الرقمي، التي تشمل تطوير أنظمة رقمية في مختلف القطاعات الخدمية.
ويهدف المشروع إلى:
توحيد المعايير الفنية والإدارية بين مختلف البلديات.
رفع نسبة الإنجاز الإلكتروني إلى 70% في المرحلة الأولى.
تعزيز الشفافية في عمليات إصدار التراخيص.
تسريع المدد الزمنية لإنجاز المعاملات من خلال تقليل المراجعات اليدوية.
تمكين المكاتب الاستشارية من متابعة معاملاتها إلكترونيًا في كل المراحل.
وأضافت الوزارة أن هذا النظام لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمثل تحولاً إدارياً شاملاً يعيد هيكلة آلية العمل داخل إدارات التخطيط والبناء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن والمستثمر
يساهم النظام الجديد في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر تقليل الإجراءات الورقية واختصار الوقت اللازم للحصول على الرخص. كما يتيح شفافية أكبر في متابعة الطلبات إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول الرقمي في رفع جودة التخطيط العمراني والمباني، من خلال اعتماد معايير موحدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية وتجنب التكرار في الإجراءات.
وأكد عدد من المهندسين والاستشاريين أن هذا النظام يمثل قفزة تقنية نوعية في منظومة العمل البلدي، ويعكس حرص دولة قطر على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
