أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تواصل نهجها الريادي في حماية الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير منظومتها التشريعية والأمنية لتواكب التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والمعلومات. وأوضح أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بموضوع الأمن السيبراني منذ سنوات، إدراكاً منها لأهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية للأفراد وصون حقوقهم في ظل التوسع الكبير لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
قانون 2014: خطوة رائدة لحماية المجتمع الرقمي
وأشار اليافعي إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار حماية المجتمع القطري من التهديدات الرقمية، حيث وضع إطاراً قانونياً متقدماً لمنع الاختراقات الإلكترونية والتلاعب بالبيانات والابتزاز عبر الإنترنت، كما جرم الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة والمواقع الحكومية والخاصة.
وأضاف أن هذا القانون ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، وعزز من قدرة الجهات الأمنية على رصد وتتبع الجرائم الإلكترونيةوملاحقة مرتكبيها وفق إجراءات قانونية واضحة ومنظمة.
تعديل 2025: تحديث تشريعي يعزز صون الخصوصية
وأوضح اليافعي أن القانون رقم (11) لسنة 2025 جاء ليُحدث تعديلاً مهماً على المادة (8) من القانون الأصلي، بهدف تعزيز حماية الخصوصية الشخصية في البيئة الرقمية، مشيراً إلى أن التعديل الجديد ينص على عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال قطريلكل من يقوم بتصوير أو تسجيل أو نشر صور أو مقاطع صوتية أو مرئية لأفراد دون إذنهم.
وأكد أن هذا التعديل يعكس استجابة قطرية واعية للتحديات الجديدة التي فرضها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه من تجاوزات تمس حياة الأفراد وحقوقهم، خصوصاً في ما يتعلق بتداول الصور والمحتوى الشخصي دون موافقة أصحابها.
مواجهة الجرائم الإلكترونية الحديثة
وأضاف اليافعي أن أكثر أنواع الجرائم الرقمية شيوعاً في الوقت الراهن تشمل الاحتيال المالي عبر الإنترنت باستخدام الروابط الوهمية والمواقع المزيفة التي تهدف إلى سرقة البيانات البنكية، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني الذي يستهدف فئات الشباب والمراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرقة الهوية الرقمية التي تُعد من أخطر الظواهر الحديثة.
ودعا إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى مستخدمي الإنترنت، مشدداً على ضرورة التفكير قبل مشاركة أي محتوى شخصي أو بيانات حساسة، وتجنب التفاعل مع الروابط المشبوهة أو الرسائل غير المعروفة المصدر.
تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع
وأكد المهندس اليافعي أن الدولة لا تكتفي بالتشريعات فحسب، بل تعمل على تعزيز الثقافة الرقمية من خلال برامج توعوية ومبادرات تدريبية موجهة إلى فئات المجتمع كافة، وخاصة فئة الشباب، لتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأمنية والقضائية أسهم في بناء منظومة متكاملة لحماية الفضاء الرقمي وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
قطر نموذج إقليمي في الحماية الرقمية
وفي ختام حديثه، أكد اليافعي أن قطر باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، بفضل رؤيتها الاستباقية وتشريعاتها الحديثة التي تواكب التطورات التقنية العالمية.
وأوضح أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي والأمن المعلوماتي في صميم استراتيجيتها لبناء مجتمع معرفي آمن ومتطور، يحمي أفراده ويعزز ثقتهم في استخدام التكنولوجيا.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.