وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه العادي الذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة لضمان حماية حقوق العمال وزيادة الإنتاجية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم العمل وتحسين البيئة التجارية في البلاد.
تنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015
يأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015، والذي يتعلق بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وكذلك الباعة المتجولين. يهدف هذا القانون إلى تعزيز النظام الرقابي والإشرافي على هذه المحال وضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.
أهداف مشروع القرار
يهدف مشروع القرار إلى تحديد وتنظيم ساعات العمل للمحال المختلفة، مما يضمن توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة للجميع. كما يسعى إلى تنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين مختلف المحال، بما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة وشفافة.
حماية حقوق العمال وزيادة الإنتاجية
يولي المشروع أهمية كبيرة لحماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة. كما يهدف إلى تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تعزيز الرقابة والإشراف على المحال
من خلال تحديد إطار ساعات العمل، سيتم تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويضمن توفر هذه الخدمات في أوقات مناسبة ومتوافقة مع احتياجات المجتمع.
