أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد من المناطق السياحية في قطر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2018، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز السياحة الثقافية والتراثية وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين التاريخ والحداثة.
مواقع تاريخية و تراثية موزعة على البلديات
نصّت المادة الأولى من القرار على تحديد إحداثيات 100 موقع سياحي موزعة على عدد من البلديات، من بينها بلدية الشمال التي تضم مواقع تاريخية بارزة مثل حصون وقلاع الزبارة والجساسية وقرى تراثية متعددة، إلى جانب مواقع النقوش الصخرية التي توثق تاريخ المنطقة.
كما شملت القائمة مواقع مهمة في بلدية الريان مثل قلعة الوجبة ومتحف قطر الأولمبي والرياضي، إضافة إلى مواقع تراثية وثقافية في بلدية الدوحة من أبرزها متحف الفن الإسلامي و قلعة الكوت وأحياء تراثية وأسواق تاريخية تعكس الهوية الثقافية للمدينة.
وامتدت المواقع المحددة لتشمل مناطق في بلديات الخور والذخيرة والشحانية وأم صلال، مثل قلعة أم صلال محمد وقرية الجليلية، بما يعزز انتشار الخريطة السياحية التراثية في مختلف أنحاء الدولة.
مواقع طبيعية وساحلية بارزة
تضمّن القرار كذلك عددًا من الوجهات الطبيعية والساحلية التي تشكّل عنصر جذب رئيسيًا للسياحة البيئية، مثل شاطئ فويرط، وخور العديد، وجزيرتي السافلية والعالية، إلى جانب محمية الريم في زكريت ودحل المسفر، وهي مواقع تتميز بتنوعها البيئي وقيمتها الجغرافية الفريدة.
تحديد 39 منطقة سياحية حديثة
إلى جانب المواقع التراثية، حدّد القرار 39 منطقة تُعد مناطق سياحية حديثة تشمل مدنًا ومرافق ومراكز ترفيه وتسوق ومعالم ثقافية ورياضية، مثل سوق واقف و**كتارا** ومدينة لوسيل، إضافة إلى المجمعات التجارية الكبرى والملاعب الرياضية والمرافق الثقافية مثل مكتبة قطر الوطنية و المدينة التعليمية، ما يعكس التكامل بين السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية في الدولة.
تعزيز مكانة قطر السياحية
يعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا نحو تنظيم القطاع السياحي وتوسيع نطاقه، عبر توثيق المواقع التراثية والطبيعية وتحديد المناطق الحديثة ذات الجذب السياحي، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز حضور قطر على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، انسجامًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على الإرث الثقافي للأجيال القادمة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.