نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (4) لسنة 2026، الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع في قطر.
المخزون الاستراتيجي للسلع في قطر
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مع فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التداول والتخزين.
يمكنكم الآن مطالعة العدد 6 من الجريدة الرسمية لسنة 2026 من خلال تحميله من الموقع عبر الرابط التالي: https://t.co/w6In0LubXW#العدل_قطر pic.twitter.com/jIgQzeneH2
— وزارة العدل – قطر (@mojgovqa) April 7, 2026
تنظيم التداول والتسجيل الإلزامي
أكدت التعديلات الجديدة أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا من خلال مزودين رئيسيين أو تجار مسجلين ضمن قوائم رسمية، وفق شروط وإجراءات يحددها قرار من الوزير المختص.
كما منح القانون الوزارة صلاحية تحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري، بما يتماشى مع احتياجات السوق والظروف الاقتصادية.
نظام إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون
ألزم القانون الجهات المختصة بإنشاء نظام ربط إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون الاستراتيجي، مرتبط بنظام الإنذار الوطني للأمن الغذائي.
ويشمل هذا النظام تسجيل جميع بيانات المزودين والتجار، مع إلزامهم بتحديث معلوماتهم بشكل مستمر، والإبلاغ عن أي تغييرات، ما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
“عقد التخزين الإجباري” لتنظيم العلاقة مع المزودين
نصت التعديلات على إبرام عقود إلزامية مع المزودين الرئيسيين، تُعرف بـ”عقد التخزين الإجباري”، تحدد حقوقهم والتزاماتهم، بما في ذلك:
- تحديد كميات وأنواع السلع الاستراتيجية
- آليات التمويل والتأمين الإجباري
- شروط التخزين والسعة الاستيعابية
- آليات التصرف في السلع خلال الأزمات
- ضمانات لصالح الدولة على المخزون
كما يحق للجهات المختصة التدخل لإدارة المخازن في حالات محددة، بما يضمن حماية الأمن الغذائي.
3 سنوات سجن وغرامة مليون ريال لمخالفين
فرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات:
- التعامل في السلع الاستراتيجية دون تسجيل
- عدم تقديم البيانات المطلوبة أو تحديثها
- مخالفة شروط الربط الإلكتروني
- الإخلال بعقود التخزين الإجباري
- التصرف في السلع المتحفظ عليها
كما تُضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة خلال خمس سنوات.
إمكانية الصلح قبل الحكم القضائي
أتاح القانون إمكانية الصلح في الجرائم قبل أو أثناء نظر الدعوى، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز نصف الحد الأقصى، مع إزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح وقف أو انقضاء الدعوى الجنائية حسب الحالة.
صلاحيات أوسع لضبط المخالفات
منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية على السلع المشتبه في مخالفتها للقانون، مع ضرورة عرضها على النيابة العامة خلال أسبوع.
حظر تصدير بعض السلع عند الضرورة
تضمنت التعديلات مادة جديدة تجيز للجهات المختصة، بعد موافقة الوزير، حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو الغذائية لفترة محددة، وذلك لدواعي المصلحة العامة.
خطوة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر
تعكس هذه التعديلات توجه دولة قطر نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.
كما تؤكد حرص الدولة على تنظيم السوق وفرض رقابة فعالة لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.