قطر تحدد رسوم رخص العمل وتكاليف الاستقدام في القطاع الخاص

عقد مجلس الوزراء القطري اجتماعه الأسبوعي، صباح الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذلك بمقر الديوان الأميري، ناقش المجلس حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف دعم الاقتصاد وتعزيز العلاقات الخارجية وتنظيم سوق العمل من خلال تحديد رسوم رخص العمل وتكاليف الاستقدام في القطاع الخاص.

تعزيز الشراكة القطرية – الأميركية

في مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للمباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى قطر في 14 و15 مايو الجاري.

واعتبر المجلس أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة تمثل علامة فارقة في تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدوحة وواشنطن، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.

دعم عربي من بغداد 

كما رحّب المجلس بنتائج القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة أمير البلاد، معبّرًا عن أمله في أن تسهم المخرجات في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وجدد المجلس موقف قطر الداعي إلى وقف فوري للحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تهجير سكان القطاع.

تحديث القوانين ومكافحة غسل الأموال

وفي سياق جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مشروع تعديل على اللائحة التنفيذية المرتبطة به.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فاعلية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ويُحسن من تصنيف الدولة في التقارير الدولية ذات الصلة.

رخص العمل وتكاليف الاستقدام

من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس موافقته على مشروع قرار لوزير العمل بشأن تحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال، إلى جانب التصديق على الأختام والشهادات والمستندات ذات الصلة. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال تقليص الرسوم وربما إعفاءات جزئية لبعض الفئات، في خطوة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في السوق القطري ودعم نشاط القطاع الخاص.

ميزة ضريبية لتشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة من الشركات، وذلك ضمن رؤية الهيئة العامة للضرائب في مواءمة القوانين القطرية مع أفضل الممارسات الدولية. ويُتوقع أن يعزز هذا القرار من تنافسية الشركات الوطنية ويحفز على إعادة تنظيم الهياكل بما يخدم الكفاءة والشفافية.

اتفاقية خدمات جوية جديدة مع جمهورية هندوراس

وسعياً لتعزيز شبكة النقل الجوي الدولية لدولة قطر، وافق المجلس أيضًا على مشروع اتفاقية خدمات جوية مع حكومة جمهورية هندوراس، ما يتيح فرصًا جديدة للتعاون في مجالات الطيران المدني والسفر والسياحة، ويعكس تطلع قطر لتوسيع آفاق التعاون مع دول أميركا اللاتينية.

نقاشات حول تنظيم مغادرة العمالة المنزلية

في ختام الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مقترحات مجلس الشورى بخصوص تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وتم اتخاذ القرار المناسب بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، وضبط آليات الخروج والعودة بما يتماشى مع القوانين القطرية ومبادئ العدالة الإنسانية.

خارطة إصلاح شاملة تتواصل في قطر

يعكس اجتماع مجلس الوزراء الأخير إصرار الدولة على المضي قدمًا في خارطة إصلاح تشريعي واقتصادي متكاملة، تتضمن تعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتحديث الأطر التنظيمية لسوق العمل، وذلك ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع المواطن والمقيم في صميم أولويات التنمية الشاملة.