قطر تتصدر الأداء الاقتصادي خليجياً في 2026 و2027 وفق توقعات البنك الدولي، هذا ما تم كشف عنه صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، فقد تصدرت دولة قطر جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حول توقعات النمو في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، فقد أظهرت قطر أن الأسرع من بين اقتصادات الخليج من ناحية النمو المتوقع في السنوات القادمة 2026 والعام 2027.
قطر في صدارة النمو الخليجي 2026
من بين أحدث التقاريرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي حول توقعات النمو في المنطقة، برزت دول قطر من بين الأسرع من حيث النمو مُقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من حيث النمو المُتوقع في العام 2026، فهو الأعلى منذ 5 سنوات مضت، فقد بلغ سجلّ اقتصاد قطر في العام 2022 نمواً 4.2%.
هذا وقد قدّرا التقرير الصادر عن البنك الدولي أن الناتج المحلي الحقيقي للدوحة سيرتفع ليصل إلى 5.6% في السنوات القادمة ما بين عاميّ 2026 و 2027، وهو الأعلى منذ 3 سنوات مضت، وعلى الرغم من تصدر قطر اقتصادات الخليج، إلا أن التقرير أشار إلى توقعات النمو المتفاوتة لبقية دول الخليج العربي، وإليك مؤشرات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي وهي كالتالي:
- المملكة العربية السعودية 3.7%
- الإمارات 5%
- البحرين 3%
- سلطنة عُمان 3.6%
- الكويت 3.1%
كما وتشير التقديرات أن متوسط النمو في المنطقة وآسيا الوسطى سيصل إلى نمو قدره 3.5% في العام القادم 2026، مع توقعات البنك الدولي أن تسجل الدول المصدرة للنفط مثل السعودية، نمواً أقل حوالي 3.2%، وعلى الرغم من هذا، إلا أننا لا نغفل عن حقيقة، وهي أن وتيرة النمو تسير بنمو أبطأ مما كان مُتوقع في في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، وهو الأمر الذي يضيف الكثير مم التحديات الإقليمية والدولية أمام تلك الدول وهي في تصاعد يومًا بعد يوم.
وهذا ما برز في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، ففي منطقتنا العربية، هناك الكثير من التوتر التجاري الناتج عن الحروب، آخرها كان حرب إيران وإسرائيل التي ما زالت مستمرة، إضافة إلى صراعات أخرى أثرت على إنتاج النفط.
قد يهمك أن تقرأ: الدوحة تحتضن مؤتمرات دولية كبرى أبرزها منتدى قطر الاقتصادي 2025
البنك الدولي: آسيا الوسطى والقوقاز نمو قوي لكنه مؤقت
في سياق آخر، الجدير ذكره سجلت آسيا الوسطى والقوقاز نمو اقتصادي قوي في الفترة الماضية، ولكن صندوق النقد الدولي توقع أن هذا الازدهار والنمو ما هو إلا فقاعة ونمو مؤقت سراعات ما يتراجع بشكل أكثر استدامة وتوازن (على حسب تصريح البنك الدولي).
وقد حث صندوق النقد على ضرورة التكيف من البيئات الاقتصادية المتغيرة،، والعمل على ديمومة الاستقرار الاقتصادي، مع تأكيده على أهمية الاسراع في تنفيذ إصلاحات هيكيلية وتعزيزها وذلك لتستفيد هذه المناطق من الفرص الدولية المقبلة والتي قد تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وتساعد في الازدهار في الأعوام المُقبلة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.