في خطوة تؤكد التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، عبر تمكين الصيادين من الوصول إلى خدماتهم دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية
خدمات إلكترونية شاملة تسهّل حياة الصيادين
تشمل الحزمة الجديدة إصدار وتجديد رخص الصيادين، وترخيص سفن وقوارب الصيد، وتصاريح أدوات الصيد، بالإضافة إلى خدمة تأجير مواقف الوسائط البحرية والمخازن في الموانئ، وترخيص نقل الأسماك. يمكن للمستفيدين التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام حساب التوثيق الوطني، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات، والموافقة على الشروط لإتمام العملية بكل سهولة
الصيادون: نقلة نوعية توفر الوقت وتخفف المعاناة
لاقى إطلاق هذه الخدمات ترحيبًا كبيرًا من الصيادين، الذين اعتبروها نقلة نوعية في تنظيم قطاع الثروة السمكية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وقال الصياد جاسم اللنجاوي إن “الخدمات الإلكترونية تُمثل تحولًا عمليًا، إذ يمكن إنجاز المعاملات بسهولة عبر الهاتف، دون عناء التنقل أو انتظار طويل، والتواصل في حال وجود نواقص يتم بطريقة مرنة”. وأضاف: “المعاناة القديمة من الزحام وقلة المواقف أصبحت من الماضي”
أما يوسف المناعي، فاعتبر أن هذه المبادرة تستحق الإشادة، لما لها من أثر مباشر في تخفيف الأعباء اليومية على الصيادين، لا سيما الذين كانوا يضطرون للمراجعة المتكررة، أو التعامل مع ظروف مرهقة في الموانئ. وأكد أن النظام الجديد يمكّن الصياد من إتمام معاملته وهو في منزله، مما يوفر الجهد والوقت ويقلل من الإزعاج
دعم مباشر للمناطق البعيدة وتحفيز للإنتاج
من جهته، أشار الصياد أحمد مبارك المهيزع إلى أهمية هذه الخدمات، خاصة لسكان المناطق البعيدة مثل الشمال والخور، حيث كان يتطلب الأمر التنقل إلى الوكرة أو الدوحة لإجراء المعاملات. وأضاف أن أغلب الخدمات الجديدة ترتبط باحتياجات يومية مباشرة للصيادين، مما يجعلها أكثر من مجرد تحسين إداري، بل أداة لتعزيز الإنتاجية وتيسير العمل البحري
ونوّه المهيزع إلى أن هذه الخطوة تواكب تطلعات الصيادين وتسهم في تحفيزهم على الاستمرار، داعيًا الجهات المعنية إلى التفكير في دعم تسويق المنتج السمكي داخليًا وخارجيًا، ما يعزز من مدخول الصياد ويدعم الاقتصاد الوطني في آنٍ معًا. وأكد أن الصيادين يدركون دورهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، ويواصلون العمل رغم انخفاض الأسعار، معتبرًا أن فتح باب التصدير يمكن أن يكون حلًا عمليًا لدعم دخلهم
تحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات في إطار رؤية 2030
يأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية وزارة البلدية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، بما يخدم مصلحة الصيادين ويساهم في نمو قطاع الثروة السمكية. وتؤكد هذه الخطوة سعي الجهات الحكومية إلى جعل التكنولوجيا أداة رئيسية في خدمة المجتمع، ودعم أصحاب المهن الحيوية بطريقة تعكس تطور الأداء الإداري في دولة قطر
