أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة “إليت موتور كوربوريشن” (شركة شيري قطر)، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفات واضحة لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ويؤكد هذا القرار التزام الوزارة بتطبيق القوانين بحزم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم أو مصالحهم.
تفاصيل المخالفة
أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن المخالفات شملت عدم توفير قطع الغيار الأساسية بشكل مستمر، إلى جانب تأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون واللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك على التزام المزود بتأمين الصيانة وقطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع بما يتناسب مع طبيعة السلعة، ما يجعل أي إخلال بهذه الالتزامات انتهاكًا لحقوق المستهلكين.
أهمية القرار للمستهلكين
يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة لجميع الشركات العاملة في السوق القطرية بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بحقوق العملاء.
كما يبعث القرار الطمأنينة في نفوس المستهلكين الذين يشكّلون محور اهتمام السياسات الحكومية الرامية إلى ضمان بيئة سوق عادلة، حيث إن توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع يعدّان عنصرين أساسيين في ثقة العملاء بالمنتجات.
حملات رقابية مستمرة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على الشركات والمعارض التجارية بمختلف القطاعات، لمتابعة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، مشددة على أن الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية تضمن استدامة الثقة في الاقتصاد الوطني.
دعوة للتعاون المجتمعي
شجعت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر قنواتها الرسمية، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يعدّ ركيزة أساسية لنجاح جهود الرقابة وحماية المستهلك.
حماية المستهلك أولوية وطنية
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أشمل لوزارة التجارة والصناعة، والتي تركز على حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق القطرية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع رفاهية المواطن والمقيم في صميم أولوياتها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.