أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي عن إغلاق شركة سيارات مرموقة متخصصة في بيع مركبات “شفروليه” داخل قطر، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بعدم توفير قطع الغيار اللازمة وتأخر واضح في تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، ما اعتبرته الوزارة انتهاكًا مباشرًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/Zwys2DuiEJ
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) August 3, 2025
30 يومًا من الإغلاق الكامل
وأوضح بيان الوزارة أن قرار الإغلاق يشمل توقيف نشاط الشركة بشكل كامل لمدة ثلاثين يومًا، اعتبارًا من تاريخ الإعلان، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تأكيد على التزام الوزارة الصارم بتطبيق التشريعات وحماية حقوق المستهلكين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الحملة التفتيشية الشاملة التي تنفذها وزارة التجارة لمراقبة مدى التزام الشركات العاملة في السوق المحلي بالضوابط القانونية، وخاصة تلك التي تمس رضا المستهلك وجودة الخدمات المقدمة بعد البيع، والتي تشكل ركيزة أساسية في منظومة حماية المستهلك.
تحذير من التهاون.. ومواصلة الرقابة
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتهاون مع أي جهة تثبت مخالفتها للقوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة لها مستمرة في تنفيذ جولات تفتيش دورية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، دون أي تمييز.
الجيدة للسيارات،، شفروليه قطر
ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في قطاع السيارات وقطاع التجزئة إلى ضرورة الالتزام التام بتوفير قطع الغيار بشكل منتظم، وتقديم خدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير المتعارف عليها، تفاديًا لأي مساءلة قانونية.
التزام الوزارة بحماية المستهلك
من الجدير بالذكر أن المادة (16) من قانون حماية المستهلك في قطر تنص على وجوب التزام المزود بتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة وضمان جودة الخدمة، ويمنح القانون للوزارة صلاحيات قانونية لاتخاذ التدابير العقابية بحق الشركات المخالفة، التي قد تشمل الإغلاق المؤقت أو الدائم، والغرامات المالية، والنشر في وسائل الإعلام لردع الآخرين.
سياق رقابي أوسع
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة إجراءات رقابية قامت بها وزارة التجارة خلال العام الجاري، حيث أغلقت عددًا من المنشآت بسبب مخالفات تتعلق بالغش التجاري، وعدم الالتزام بالإفصاح عن مكونات المنتجات، وغياب التسعيرة الواضحة، بحسب ما ورد في تقارير المتابعة الرسمية للوزارة والمنشورة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شددت الوزارة في بيانات سابقة على أهمية التعاون بين المستهلكين والجهات الرقابية، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن 16001 أو من خلال تطبيق “وزارة التجارة والصناعة – قطر” المتوفر على الهواتف الذكية.
